نددت حركة شباب ترجيست من أجل التغيير في مسيرة احتجاجية، جابت أهم شوارع المدينة، بالأوضاع «الكارثية» التي آلت إليها المدينة، مطالبة بإخراج المشاريع الملكية، التي دشنها الملك صيف 2007 إلى حيز الوجود، ومنددة بما أسمته حالة الشلل التي يعرفها المجلس البلدي والتردي المهول في الخدمات الاجتماعية، و«الوضع المزري والكارثي للبنيات التحتية للمدينة، والإقصاء والتهميش الممنهجين اللذين تتعرض لهما المنطقة». وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والفوري لرفع حالة الشلل التي يعرفها المجلس البلدي للمدينة، وبتنفيذ المشاريع الملكية وإخراجها إلى حيز الوجود، وفتح تحقيق في مشروع قيصرية مسجد محمد السادس، التي تم تحويل أرضها إلى تجزئة سكنية، وبضرورة إحداث عمالة بمنطقة صنهاجة، وبفك العزلة عن المنطقة عبر ربطها بالطريق الساحلية، مطالبين بضرورة إماطة اللثام عن كل ملفات الفساد التي عرفها ويعرفها التسيير الجماعي، والكشف عن تقارير المجلس الجهوي للحسابات. وفي تصريح لمنير أكزناي، عضو حركة شباب ترجيست من أجل التغيير، أكد أن نزولهم إلى الشارع يأتي «كرد منا نحن شباب مدينة ترجيست على سياسة التهميش والإقصاء الممنهجين اللذين تتعرض لهما منطقة صنهاجة بصفة عامة ومدينة ترجيست بصفة خاصة، وكذا على سياسة الأذان الصماء التي ينهجها المسؤولون على المستوى المحلي والاقليمي إزاء المطالب الملحة والمشروعة للساكنة، وردا على الحالة الكارثية و المخزية، التي باتت تعيشها المدينة على جميع المستويات». وأضاف أن «نزولنا أتى كرد على تماطل المسؤولين وتخاذلهم في إخراج المشاريع الملكية إلى حيز الوجود ورفضنا التام واستنكارنا حالة الشلل التي يعرفها المجلس البلدي، ولمطالبة الجهات العليا بالتدخل العاجل والفوري لإعادة الاعتبار للساكنة والمدينة ومحاسبة ومحاكمة رموز الفساد بهذه الأخيرة». وختم أكزناي تصريحه، الذي خص به الجريدة، بأن الخروج إلى الشارع «ماهو سوى خطوة الألف الميل في مسيرة التغيير، وتجديد للعهد والقسم للمدينة والساكنة على أن تظل راية النضال مرفوعة، ولن تسقط حتى يسقط الفساد والاستبداد».