خلال تقديم حصيلة وزارته أول أمس الأربعاء, قال وزير العدل محمد الطيب الناصري إن المغرب يتجه نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام, ماهو ردك على هذا التصريح؟ في الفكر ليس لدينا الإعدام، بل لدينا مساواة وقصاص عادل. وإذا كنا نتنكر لهذا النوع من القصاص فهذا أمر آخر. وأنا أعتقد أنه من قتل مجموعة من الأشخاص الأبرياء، كما حدث في النرويج مؤخرا، يستحق عقوبة الإعدام لأنه حكم على أناس آخرين بالموت دون وجه حق، وبالتالي إذا لم ينفذ فيه حكم الإعدام كيف نعرف أننا متساوون في الحقوق. وأظن أن الإنسان الذي يستحق حكم الإعدام يجب أن لا تأخذ به أحد شفقة، لأنه اختار سلب شخص آخر حقه في الحياة دون وجه حق، والإسلام لا يظلم أحدا لأن من يعتقد أن الإعدام عقوبة شاقة يمكنه أن يوقفها عبر عدم ارتكابه جرائم القتل. وبإلغاء عقوبة الإعدام لن تبقى للنفس البشرية قيمة، وهو الأمر الذي سيجعل من حياة الآخرين تساوي عشر سنوات في السجن، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة. كيف تنظر إلى هذا الأمر من الناحية الشرعية؟ إلغاء عقوبة الإعدام مناف لمبدأ القصاص الذي جاءت به الشريعة، وإذا قتل شخص شخصا آخر باختياره ولم يجبره أحد على أن يفعل ما فعل ،فهو يستحق القصاص العادل الذي يعتبر أن النفس بالنفس. وأعتقد أننا غير مجبرين على اتباع قوانين فقط لأنها متبعة من طرف دول أوربية. هل صحيح أن إلغاء عقوبة الإعدام سيشجع على انتشار جرائم القتل؟ نحن اليوم نواجه الوقائع والنتائج، ونحن نرى نتائج عدم تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الدول الأوربية كبريطانيا والنرويج التي يقتل فيها الناس في استهتار تام بالقوانين المفروضة في تلك البلاد، ولذلك يجب الإبقاء على تنفيذ هذه العقوبة تطبيقا لمبدأ القصاص. عضو المجلس العلمي الأعلى - مصطفى بنحمزة