كانت الضحية في طريق العودة إلى منزل العائلة رفقة أختها، كان الكل يومها يستعد لاستقبال سنة جديدة ويرتب حفل نهاية السنة، وبينما كانت الأختان تتجاذبان أطراف الحديث، تقدم شاب في عقده الثاني نحوهما وأمسك بيد الفتاة القاصر وطلب منها مرافقته الى الخلاء من أجل إشباع رغبته الجنسية وبعد رفضها لطلبه أمسك بها وراح يجرها بقوة، وعندما حاولت أختها تخليصها منه عرضها هي الأخرى للعنف. بعد علمه بالخبر تقدم والد القاصرتين بشكاية إلى شرطة برشيد يعرض فيها أن المتهم حرض ابنته (ه) على الفساد بالعنف، وأنه عندما تدخلت شقيقتها (ن) لتخليصها عرضها بدورها للعنف. وتقدم المشتكي من جديد إلى نفس المصلحة وصرح بأن المتهم هاجمه بمنزله وعرضه للضرب والجرح وحاول الاعتداء عليه بواسطة مدية، ولما علم بأن الجيران يهاتفون الشرطة فر هاربا تاركا وراءه مدية وقميصين. وعند الاستماع إلى القاصر (ه) صرحت بأنها عند خروجها من المدرسة في السادسة مساء تعقبها المتهم وحرضها على الفساد وألح عليها لمرافقته ولما رفضت عنفها، ولما حضرت شقيقتها (ن) لتخليصها منه اعتدى عليها هي الأخرى بالضرب والجرح. سرقة وسجن وانتقام عند الاستماع إلى المتهم تمهيديا صرح بأن المشتكي سبق له أن تقدم بشكاية في مواجهته من أجل السرقة وأدين من أجلها، فقرر الانتقام منه، وعند خروجه من السجن اعترض سبيل ابنته (ه) وحرضها على الفساد وطلب منها مرافقته إلى الخلاء ولما رفضت أمسك بها بقوة وشرع في جرها إلى الخلاء من أجل ممارسة الجنس عليها لكن تدخل شقيقتها حال دون ذلك، وأضاف أنه كان في حالة تخدير بواسطة لصاق السلسيون، واعترف بحالة السكر.وهو نفس الاعتراف الذي صرح به أمام الوكيل العام للملك، فيما أنكر باقي التهم المنسوبة إليه. بعد إحالته على أنظاره من أجل ارتكابه جناية استعمال العنف لاختطاف قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومحاولة اغتصابها، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والهجوم على الغير والسكر العلني واستهلاك المخدرات وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي.
سكر علني... وإنكار للتهم الأخرى أدرجت القضية أمام غرفة الجنايات في عدة جلسات أحضر فيها المتهم في حالة اعتقال وأشعر بالتهمة المنسوبة إليه فأجاب بالاعتراف بالسكر العلني وأنكر باقي ما نسب إليه. واستمعت هيئة المحكمة لأخت الضحية، فصرحت بأنها شاهدت المتهم وهو يقوم يجر أختها (ه) فتدخلت لتخليصها إلا أن المتهم اعتدى عليها بالضرب والجرح نتيجة ذلك. واستمعت المحكمة إلى الضحية القاصر فصرحت بأن المتهم اعترض سبيلها وجرها لمسافة ومزق وزرتها، بعدما حرضها على الفساد بالعنف. واستمعت المحكمة إلى والد الضحية فصرح بأنه سبق أن تقدم بشكاية في مواجهة المتهم، الذي كان يوجه إليه تهديداته من السجن، ومباشرة بعد خروجه اعتدى على ابنتيه وحاول الاعتداء عليه بمنزله. المتهم صرح تمهيديا بأن المشتكي سبق له أن تقدم بشكاية في مواجهته من أجل السرقة وأدين من أجلها فقرر الانتقام منه، وعند خروجه من السجن اعترض سبيل ابنته (ه) وحرضها على الفساد وأمرها بمرافقته إلى الخلاء ولما رفضت أمسك بها بقوة وشرع في جرها إلى الخلاء من أجل ممارسة الجنس عليها لكن تدخل شقيقتها حال دون ذلك، مضيفا أنه كان في حالة تخدير وفي حالة سكر بين. الحكم على المتهم قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعد مناقشة ظروف وملابسات القضية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية محاولة الاغتصاب والحكم ببراءته منها لأنه لا وجود بالملف لما يفيد بأن المتهم قد شرع في تنفيذ جناية الاغتصاب أو أتى أعمالا لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى إتيان الجريمة المذكورة إضافة الى إنكاره التهمة أمام النيابة العامة والمحكمة، وقضت بمؤاخذته من أجل ارتكابه جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والهجوم على الغير والسكر العلني واستهلاك المخدرات وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي، والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني النائب عن ابنته القاصر (ه) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم 10.000 درهم. بعد علمه بالخبر تقدم والد القاصرتين بشكاية إلى شرطة برشيد يعرض فيها أن المتهم حرض ابنته (ه) على الفساد بالعنف، وأنه عندما تدخلت شقيقتها (ن) لتخليصها عرضها بدورها للعنف. وتقدم المشتكي من جديد إلى نفس المصلحة وصرح بأن المتهم هاجمه بمنزله وعرضه للضرب والجرح وحاول الاعتداء عليه بواسطة مدية، ولما علم بأن الجيران يهاتفون الشرطة فر هاربا تاركا وراءه مدية وقميصين. وعند الاستماع إلى القاصر (ه) صرحت بأنها عند خروجها من المدرسة في السادسة مساء تعقبها المتهم وحرضها على الفساد وألح عليها لمرافقته ولما رفضت عنفها، ولما حضرت شقيقتها (ن) لتخليصها منه اعتدى عليها هي الأخرى بالضرب والجرح. سرقة وسجن وانتقام عند الاستماع إلى المتهم تمهيديا صرح بأن المشتكي سبق له أن تقدم بشكاية في مواجهته من أجل السرقة وأدين من أجلها، فقرر الانتقام منه، وعند خروجه من السجن اعترض سبيل ابنته (ه) وحرضها على الفساد وطلب منها مرافقته إلى الخلاء ولما رفضت أمسك بها بقوة وشرع في جرها إلى الخلاء من أجل ممارسة الجنس عليها لكن تدخل شقيقتها حال دون ذلك، وأضاف أنه كان في حالة تخدير بواسطة لصاق السلسيون، واعترف بحالة السكر.وهو نفس الاعتراف الذي صرح به أمام الوكيل العام للملك، فيما أنكر باقي التهم المنسوبة إليه. بعد إحالته على أنظاره من أجل ارتكابه جناية استعمال العنف لاختطاف قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومحاولة اغتصابها، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والهجوم على الغير والسكر العلني واستهلاك المخدرات وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي.
سكر علني... وإنكار للتهم الأخرى أدرجت القضية أمام غرفة الجنايات في عدة جلسات أحضر فيها المتهم في حالة اعتقال وأشعر بالتهمة المنسوبة إليه فأجاب بالاعتراف بالسكر العلني وأنكر باقي ما نسب إليه. واستمعت هيئة المحكمة لأخت الضحية، فصرحت بأنها شاهدت المتهم وهو يقوم يجر أختها (ه) فتدخلت لتخليصها إلا أن المتهم اعتدى عليها بالضرب والجرح نتيجة ذلك. واستمعت المحكمة إلى الضحية القاصر فصرحت بأن المتهم اعترض سبيلها وجرها لمسافة ومزق وزرتها، بعدما حرضها على الفساد بالعنف. واستمعت المحكمة إلى والد الضحية فصرح بأنه سبق أن تقدم بشكاية في مواجهة المتهم، الذي كان يوجه إليه تهديداته من السجن، ومباشرة بعد خروجه اعتدى على ابنتيه وحاول الاعتداء عليه بمنزله. المتهم صرح تمهيديا بأن المشتكي سبق له أن تقدم بشكاية في مواجهته من أجل السرقة وأدين من أجلها فقرر الانتقام منه، وعند خروجه من السجن اعترض سبيل ابنته (ه) وحرضها على الفساد وأمرها بمرافقته إلى الخلاء ولما رفضت أمسك بها بقوة وشرع في جرها إلى الخلاء من أجل ممارسة الجنس عليها لكن تدخل شقيقتها حال دون ذلك، مضيفا أنه كان في حالة تخدير وفي حالة سكر بين. الحكم على المتهم قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعد مناقشة ظروف وملابسات القضية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية محاولة الاغتصاب والحكم ببراءته منها لأنه لا وجود بالملف لما يفيد بأن المتهم قد شرع في تنفيذ جناية الاغتصاب أو أتى أعمالا لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى إتيان الجريمة المذكورة إضافة الى إنكاره التهمة أمام النيابة العامة والمحكمة، وقضت بمؤاخذته من أجل ارتكابه جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والهجوم على الغير والسكر العلني واستهلاك المخدرات وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر شرعي، والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني النائب عن ابنته القاصر (ه) تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم 10.000 درهم.
