أشارت مصادر متطابقة إلى أن ولاية تطوان لم تحظ بتعيين وال للأمن عليها، في إطار الترقيات الأخيرة التي شملت أكثر من ترقية خمسة آلاف رجل أمن من مختلف الرتب وواليين للأمن. ومنذ شهر يوليوز من السنة الماضية ومنصب وال الأمن شاغر بتطوان، حيث يقوم محله بالنيابة المراقب العام سعيد العلوة، فيما لا يعرف سبب ترك المدينة كل هذه المدة دون تعيين وال للأمن عليها، حيث كان يشغل هذا المنصب الوالي السابق حميد الشنوري، قبل أن يتم نقله إلى مدينة الداخلة دون مهمة، كإجراء تأديبي لم تعلن الإدارة رسميا خلفياته، إلى غاية منتصف شهر ماي الماضي، حيث تم تعيينه في منصب مدير عام للاستعلامات العامة خلفا لنور الدين السنوني، أياما فقط بعد استفادته من عفو ملكي. وقد جرت، منذ ذلك الوقت، مياه كثيرة تحت الجسر، وتم تسريب أخبار تفيد بأن عبد العزيز السامل، مدير الموارد البشرية المعفى، سيخلف والي الأمن السابق. لكن كل ذلك كان مجرد معطيات غير دقيقة، حيث بقيت تطوان على حالها، كما تم لأول مرة تنظيم وقفات احتجاجية وسط المدينة ضد مصالح الشرطة القضائية، وجرت تنقيلات عديدة في صفوف مصالح الاستعلامات العامة، إلا أنه رغم ذلك، فإن المراقبين يطرحون تساؤلات عديدة بخصوص إبقاء المنصب شاغرا منذ أكثر من 13 شهرا. وتقول مصادرنا إن والي الأمن بالنيابة، سعيد العلوة، كان يأمل في ترقيته إلى منصب وال على ولاية أمن، التي تضم أكثر من خمس مدن، لكن أمله خاب بسبب نتائج الترقيات الأخيرة التي شملت المسجلين في لوائح الترقية الخاصة بسنة 2009.