ما فتىء عجز الميزان التجاري يتفاقم في المغرب منذ بداية السنة، فقد قفز في نهاية يوليوز الماضي إلى 106 ملايير درهم، مقابل حوالي 88 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا نموا بنسبة 21 في المائة. علما أن مبيعات المغرب وصلت إلى 99.16 مليار درهم، فيما بلغت الواردات 205 مليارات درهم. و يرد تفاقم عجز الميزان التجاري، حسب المعطيات الأولية التي نشرها مكتب الصرف أمس الثلاثاء، إلى الزيادة التي عرفتها مشتريات المغرب من المنتوجات خارج المنتوجات الطاقية التي وصلت إلى 14.7 في المائة لتستقر في حدود 153.6 مليار درهم، وكذلك إلى ارتفاع واردات المنتوجات الطاقية بنسبة 39.1 في المائة، حيث قفزت فاتورة تلك المنتوجات إلى 51.8 مليار درهم، في نهاية يوليوز الماضي مقابل 37.2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي تفاصيل فاتورة الطاقة، يتجلى أن مشتريات المغرب من النفط الخام انتقلت من 13.6 مليار درهم إلى 17 مليار درهم بين يوليوز 2010 ويوليوز الماضي، حيث زادت ب 3.4 مليارات درهم، وهو ما يعود إلى ارتفاع الأسعار ب 31.8 في المائة عند الاستيراد، فقد قفز سعر الطن الواحد من 4709 دراهم إلى 6207 دراهم، وارتفعت مشتريات زيت الغاز من 10.58 مليارات درهم إلى 18.53 مليار درهم، و مرت مشتريات غاز البترول من 7.66 مليارات درهم إلى 9.32 مليارات درهم. وزادت مشتريات الطاقة الكهربائية بمليار درهم، حيث انتقلت من 699 مليون درهم إلى 1.7 مليار درهم. وفي نهاية يوليوز الماضي، قفزت مشتريات المغرب من القمح إلى 7.01 مليارات درهم، مقابل 2.91 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما انتقلت مشتريات الذرة من 2.03 مليار درهم إلى 2.91 مليار درهم ومشتريات السكر من 1.89 مليار درهم إلى 2.93 مليار درهم. وبلغت الصادرات خارج الفوسفاط في نهاية يوليوز الماضي، 72.99 مليار درهم، مقابل 64.22 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية بزيادة بنسبة 13.7 في المائة، حيث ساهمت في ذلك مبيعات الألبسة التي بلغت 11.79 مليار درهم بزيادة بنسبة 8.7 في المائة والألياف والخيوط الكهربائية التي وصلت إلى 8.89 مليارات درهم، مسجلة نموا بنسبة 21.9 في المائة والمكونات الكهربائية التي ارتفعت بنسبة 6.1 في المائة لتصل إلى 3.06 مليارات درهم. وواصلت مبيعات المغرب من الفوسفاط ارتفاعها في نهاية يوليوز الماضي، بنسبة 36.7 في المائة، حيث بلغت 26.16 مليار درهم، وهو ما تأتى بفعل ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ب 65.5 في المائة، منتقلة من 6.42 مليارات درهم إلى 10.64 مليارات درهم، زيادة مبيعات الفوسفاط بنسبة 43.1 في المائة، لتصل إلى 6.68 مليارات درهم و نمو صادرات الحامض الفوسفوري ب 9.9 في المائة لتستقر في حدود 8.83 مليارات درهم.