بلغ عدد الشهادات السلبية التي سلمتها الخلية الجهوية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التابعة لمندوبية الصناعة والتجارة والمركز الجهوي للاستثمار بمراكش خلال شهر يوليوز الماضي 250 شهادة سلبية، وهو ما يمثل96 في المائة من مجموع الطلبات التي تم إيداعها من أجل إحداث مقاولة. وتأتي الشركات محدودة المسؤولية في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها ب188 شهادة أي بنسبة 75 في المائة من مجموع الشهادات التي تم تسليمها خلال هذه الفترة، تليها شركات الأشخاص الذاتيين ب50 شهادة (20 في المائة)، ثم الشهادات التي تحمل مختلف الصيغ القانونية بعشر شهادات (4 في المائة)، والشركات مجهولة الاسم بشهادتين (1 في المائة). وفي ما يتعلق بالأنشطة التي تمارسها هذه الشركات، فإن قطاع الخدمات يأتي في المقدمة بنسبة 58 في المائة (145 شهادة)، متبوعا بقطاع البناء بنسبة20 في المائة (50 شهادة)، يليها قطاع التجارة بنسبة18 في المائة (45 شهادة) وقطاع الصناعة ب3 في المائة (8 شهادات) وقطاعات مختلفة بواحد في المائة (شهادة واحدة). وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي، فإن عمالة مراكش تأتي في المقدمة ب238 شهادة سلبية، أي بنسبة95 في المائة من مجموع عدد الشهادات التي تم تسليمها لإنشاء مقاولة، يليها إقليمقلعة السراغنة بست شهادات (6 في المائة) وإقليمالحوز بأربع شهادات (50 .1 في المائة) ثم إقليم شيشاوة بشهادتين (1 في المائة). وبخصوص الملكية الصناعية، فقد عرفت هذه الفترة تسجيل 65 علامة تجارية ترتبط بمجالات الصناعة الغذائية والكيمياء والنسيج والتجارة والسياحة والبناء والخدمات والتعليم والنقل والصناعة التقليدية.
