أعلن القباج ورفاقه، ليلة أول أمس الأربعاء، عن تعليق استقالتهم من المجلس الجماعي لأكادير، بعد لقاء ساخن جمعهم مع بعض أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي. وقد وضع القباج شرطين أساسيين للتراجع عن استقالته: الأول هو اعتذار ما أسماه «الدوائر العليا» لساكنة أكادير عما حدث خلال حفل أداء البيعة في تطوان. والشرط الثاني هو إصدار المكتب السياسي بيانا تضامنيا مع القباج بشأن ما وُصِف بالمحنة التي يجتازها رئيس المجلس الجماعي لأكادير. وذكرت مصادر مطّلعة أن اللقاء الذي حضره كل من الحبيب المالكي وفتح الله والعلو وعبد الحميد الجماهيري وأمينة أوشلح، كان عاصفا حيث وجه المستشارون الاتحاديون انتقادات لاذعة للمكتب السياسي للحزب، الذي لم يكلف نفسه، في نظرهم، عناء إصدار بيان تضامني مع القباج إبان منعه من حضور حفل الولاء، وفي الأخير قرر الجميع تعليق استقالاتهم، التي كان من المنتظَر أن يتم تسليمها للمصالح المعنية في عمالة «أكادير -إداوتنان»، كما تنص على ذلك المساطر القانونية. وبتعليق الاستقالة، يكون الستار قد أُسدِل على مجموعة من الوقائع التي شدّت انتباه الرأي العام المحلي والوطني على مدار أسبوعين كاملين. وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن قرارا بإعفاء مدير ديوان والي جهة سوس ماسة قد صدر صباح أول أمس الأربعاء، على خلفية مسؤوليته في منع القباج من حضور حفل الولاء. وكانت وزارة الداخلية قد استدعت، على عجل، كلا من مدير الديوان وباشا منطقة «أنزا» إلى الرباط من أجل التحقيق معهما على خلفية ما حدث أثناء حفل الولاء، في حين عزت مصادر أخرى أسباب إقالة مدير ديوان الوالي، بوسعيد، إلى ما سُجِّل عنه من تصريحات صحافية على عهد الوالي السابق. ويقضي قرار الإعفاء بإرجاع المعني بالأمر إلى عمله الأصلي، الذي كان يشغل فيه منصب متصرف في وكالة التنمية الاجتماعية في مدينة العيون، وكان مدير الديوان قد بدأ مهامه في هذا المنصب منذ تولي رشيد الفيلالي مهامه كوالٍ على جهة سوس ماسة. وفي الوقت الذي كان رفاق القباج يتدارسون قضية الاستقالة الجماعية، كان مستشارو العدالة والتنمية، الحليف الأساسي للاتحاديين في بلدية أكادير، يراقبون الوضع عن كثب، مفضلين انتظار ما ستؤول إليه الأمور، رغم أن الحالة النفسية لطارق القباج وصلت إلى الحضيض، حسب مصادر متتبعة للموضوع، حيث أصدر هذا الأخير بيانا يوضح فيه أسباب وحيثيات ما وقع في تطوان وسياق التضييق الذي يُمارَس عليه.
