علمت «المساء» من مصدر مطلع في مجلس مدينة آسفي بأن عملية شراء سيارة لرئيس المجلس بقيمة 34 مليون سنتيم شابتها اختلالات مسطرية وعيوب قانونية، تمثلت في غياب متنافسين على عملية طلب العروض التي لم تشارك فيها سوى شركة واحدة ممثلة لعلامة سيارات فرنسية معروفة. واستنادا إلى وثائق رسمية توجد بحوزة «المساء»، فإن عملية فتح الأظرفة الخاصة بجلسة البت في طلبات العروض الخاصة بشراء سيارةٍ لرئيس المجلس لم تعرف سوى مشارك واحد في غياب متنافسين آخرين، ورغم ذلك جرى تفويت صفقة شراء سيارة الرئيس إلى ذات الشركة التي تربط صاحبَها علاقة صداقة قوية برئيس مجلس مدينة آسفي. وعلمت «المساء» في هذا الصدد بأن صفقة شراء سيارة لرئيس مجلس مدينة آسفي كلفت 34 مليون سنتيم حسب الوثائق الرسمية، في حين تفيد معطيات تقنية دقيقة بأن ثمن نوع السيارة التي سلمت إلى رئيس المجلس يفوق 34 مليون سنتيم على اعتبار أنها مزودة بتجهيزات إضافية ترفع ثمنها الحقيقي إلى أزيد من 46 مليون سنتيم، أي بفارق 12 ملايين عن قيمة صفقة التفويت.