أنباء عن حركة تنقيلات واسعة في وزارة التعليم «تطيح» ببعض مدراء الأكاديميات

مصدر مسؤول: «خروقات في تنفيذ المخطط الاستعجالي ستُعجّل بهذا الإجراء»

محمد أحداد
أكدت مصادر مطلعة ل»المساء» أن وزارة التربية الوطنية ستعرف، في غضون الأيام القليلة القادمة، حركة تنقيلات وإعفاءات واسعة في صفوف مدراء الأكاديميات ونواب التعليم، بعد رصد مجموعة من الخروقات في تسيير بعض النيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية. ووفق المصادر ذاتها، «فإنه سيتم الإعلان عن حركة التغييرات والإعفاءات بعد الاجتماع الذي من المرتقب أن
يجمع وزير التربية الوطنية، أحمد أخشيشن، بمدراء الأكاديميات خلال الأيام المقبلة». وعزت نفس المصادر هذه الخطوة، التي وُصِفت بالمفاجئة، إلى بعض التقارير التي توصلت بها الإدارة المركزية حول «حجم الاختلالات التي تعرفها بعض النيابات والأكاديميات، لاسيما في ما يرتبط بتدبير مرحلة المخطط الاستعجالي وبعض التعثرات التي شابت تفعيله في العديد من الأكاديميات». وبالاستناد إلى نفس المصادر، فإن «حركة التغييرات التي من المرتقَب أن تهُمَّ نواب التعليم ومدراء الأكاديمية جاءت كذلك بعد سلسلة من الزيارات التي قامت بها لجن من وزارة التربية الوطنية، والتي رصدت الكثير من الخروقات التدبيرية وصلت إلى درجة الخطورة في بعض الأكاديميات، مما استدعى من أحمد أخشيشن التفكير في اتخاذ هذا الإجراء، «امتصاصا» للانتقادات الحادة التي وُجِّهت له بشأن تطبيق مقتضيات المخطط الاستعجالي».
ومن المتوقع أن تشمل حركة التنقيلات مجموعة من الأكاديميات، في مقدمتها فاس -بولمان والشاوية -ورديغة ومراكش -تانسيفت -الحوز وكلميم -السمارة والعيون -بوجدور وسوس -ماسة –درعة وتازة -الحسيمة وتادلة -أزيلال والشراردة -بني أحسن» .
وأفاد مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية الوطنية، في تصريح ل«المساء»، إن «الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول وجود لائحة لنواب سيتم إعفاؤهم من مناصبهم فيه نوع من
التضخيم. صحيح أن الوزارة، وفي سياق ضخ دماء جديدة في المخطط الاستعجالي الذي يمتد إلى حدود 2012، تفكر في إجراء بعض التغييرات، لكنْ ليس بالشكل الذي تم الترويج له، وسيتم ملء بعض المناصب الشاغرة، كما هو الحال في مدينة وجدة، وسيحال بعض النواب على التقاعد»، مؤكدا في نفس الوقت أنه «لا يمكن أن ننكر أن الوزارة رصدت بعض الخروقات في ما يخص بعض الملفات، خاصة المتعلقة بتنفيذ مقتضيات البرنامج الاستعجالي، والتي ستعجل، على ما يبدو، بتغيير بعض مدراء الأكاديميات، وإذا
حدث ذلك، فإنه سيتم اعتمادا على تقييم أدائهم ومنجزاتهم، ونفس الأمر بالنسبة إلى بعض الأسماء التي من المرتقَب أن تترقى، إذ ستقوم الوزارة بتقييم أدائهم»، مبرزا
في الأخير أن «أي حركة لتنقيل نواب
ومدراء الأكاديميات سيكون
الهدف من ورائها تحقيق الأهداف التي
سطّرها المخطط الاستعجالي».