في الوقت الذي تشرق فيه شمس المغرب، يقبع مدير نشر «المساء»، الجريدة الأكثر مبيعا، في الظل. هذا الصحفي الذي أصبح مشهورا بفضل عموده «شوف تشوف», يتوجب عليه قضاء سنة بأكملها في السجن بسبب مقالات نشرها في أبريل، تشكك في شرعية قانون مكافحة الإرهاب وتنتقد عمل مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي. وبعد أن رفض الإفصاح عن مصادره في تحقيق دام ست ساعات، توبع رشيد نيني بالإبلاغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها وتحقير مقررات القضاء. وعلى إثر ذلك، وضع مباشرة رهن الاعتقال. شكل هذا صدمة حقيقية لطاقم جريدة «المساء» وللمنشورات الأخرى التابعة لها.. يقول محمد الحمزاوي، مصور في الجريدة: «لم يرد أحد تصديق ذلك، لم نتوقع يوما أن صحفيا بحجم نيني سوف يتم اعتقاله. الآن، تواصل الجريدة عملها كالمعتاد ولو أن غياب رشيد نيني تسبب في الكثير من الارتباك». في الخامس من شهر يونيو تواصل الكابوس، حيث أدين رشيد بموجب القانون الجنائي، عوض قانون الصحافة، أمام حسرة هيئة دفاعه، والنتيجة كانت أن قضت المحكمة في حق رشيد نيني بالحبس النافذ لمدة سنة مع تغريمه 100 يورو. موجة من الدعم جاء اعتقال رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، احتياطيا ثم حبسه في وقت يعرف فيه المغرب غليانا غير مسبوق، فلم يكن قد مر زمن طويل على الانفجار الإرهابي في مدينة مراكش، وفي غضون ذلك كانت حركة احتجاجية جديدة تدعى 20 فبراير تطفو على السطح لتحجز للمغرب مقعدا في قطار الربيع العربي. توالت ردود الفعل المساندة لرشيد نيني وعبرت كل المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان عن إدانتها لهذا الاعتقال، وحتى حركة 20 فبراير طالبت بإطلاق سراحه باسم الدفاع عن حرية التعبير. ورغم تصويت المغاربة في استفتاء الدستور المعدل بنسبة 98,5 في المائة في إطار إصلاحات أطلقها الملك محمد السادس استجابة لتطلعات المغاربة إلى تكريس الديمقراطية، فإن رشيد نيني لا يزال يقبع وراء القضبان. وبعد أسبوعين على ذلك، قام وفد مكون من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان بزيارة أقارب رشيد نيني في مدينة بن سليمان، مسقط رأسه. وعلى هامش هذه الزيارة، صرح أحد أفراد عائلته، لم يرد الكشف عن اسمه، بقوله: «نحن نريد أن يتم الإفراج عنه فورا. محاكمته جائرة ونحن لا نستطيع زيارته سوى مرة واحدة في الأسبوع... هذا شيء مؤسف للغاية». نحو الإفراج ينظر محمد الحمزاوي، الذي كان ضمن الوفد الزائر، إلى الأمور بتفاؤل, «أنا أضع ثقتي الكاملة في سعي المغرب إلى تكريس المسار الديمقراطي والحرية في بلادنا. ويضيف: «كما هو الحال في كل البلدان التي يطالها التغيير، هناك بعض القوى المحافظة التي تسعى إلى إجهاضه، إلا أنني أتمنى أن يقوم ملكنا محمد السادس بالإفراج عن رشيد نيني في مناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش في 30 يوليوز لكي يعود إلى عائلته ويقضي معهم شهر رمضان المبارك». ومن زنزانته في سجن عكاشة بالدار البيضاء، يؤكد رشيد أن «حبسه هو ثمن يدفعه مقابل ولادة مغرب الحق والقانون» وإلى يومنا هذا، ستظل جميع منشورات «المساء ميديا» تطالب بالإفراج عن رشيد نيني بثلاث لغات.