قررت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، إطلاق سراح المتهمة في قضية انهيار العمارة الكائنة في زنقة الهدهد (تقاطع زنقة أكادير) في مقاطعة سيدي بليوط بالمدينة ذاتها، حيث كانت تتابع في حالة اعتقال بالإضافة إلى أحد المهندسين الذي كان مشرفا على ورش من أجل إنجاز عمارة مجاورة للعمارة التي انهارت نتيجة أشغال الورش في الثامن من يونيو الماضي في ساعات متأخرة من الليل وتسببت في مصرع سيدة وإصابة ابنيها بجروح متفاوتة الخطورة. وأطلق سراح المتهمة بكفالة قدرها 2 مليون درهم، حيث استحضرت المحكمة في قرارها دنو شهر رمضان، كما راعت سن المتهمة التي كانت قد تمت إحالتها هي والمهندس المعني على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء في ال28 من الشهر نفسه في حالة اعتقال، بعدما استمعت الشرطة القضائية إلى ابني الضحية، وإلى سيدة ثانية أصيبت في حادث انهيار العمارة التي تتكون من ثلاثة طوابق. ولم يتمكن رجال الوقاية المدنية من انتشال جثة الضحية إلا بعد بحث دام 9 ساعات، بسبب تواضع إمكانيات التنقيب وإزالة الأنقاض. وقد شعر سكان العمارة 43 في «زنقة الهدهد»، حسب تصريحات بعضهم، باهتزاز في العمارة، خصوصا في الطابق الثاني، فشرعوا في إخلائها، باستثناء الضحية التي وجدت صعوبة في مغادرتها، بسبب تناولها مسكنات للآلام التي تعانيها جراء مرض القصور الكلوي. كما أكدوا أن سبب الحادث يعود إلى خرق الشركة المملوكة لشخصية «نافذة»، وهي سيدة عملت سابقا في القوات المسلحة الملكية بدرجة «كولونيل»، للترخيص الممنوح لها من طرف دار الخدمات تحت رقم AC 128/2011 بتاريخ 18 مارس 2011، من أجل بناء طابق تحت أرضي وخمسة طوابق، ويتمثل الخرق في قيام الشركة بالحفر تحت أساس العمارة، الآهلة بالسكان، رغم تحذيرات السكان، مما أدى إلى ظهور تصدعات وشقوق في العمارة. وكشفت المعاينات الأولية، التي قام بها مسؤولون في المدينة، أن هناك خللا في المشروع، حيث إن الأشغال امتدت إلى الطابق الأرضي للعمارة المجاورة، بحجم 30 سنتيمترا. ويذكر أن الحادث كان قد خلف أيضا تحطم سيارتين.
