الجنائية الولائية في الدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة نفسها، مسؤولة سابقة في القوات المسلحة الملكية، صاحب أشغال الحفر، التي تسببت في انهيار عمارة في «زنقة الهدهد» (زنقة أكادير) في مقاطعة «سيدي بليوط» في الدارالبيضاء، رفقة مكتب الهندسة المكلف بتتبع المشروع. وتتابَع صاحبة المشروع، رفقة مجموعة من الأشخاص، بتُهَمة التسبب في مصرع سيدة تبلغ من العمر 47 سنة، جراء انهيار عمارة من ثلاثة طوابق يوم 8 يونيو الجاري، فيما أصيب ابناها (شاب في العشرين من عمره وطفلة في الثالثة عشرة) بجروح متفاوتة الخطورة. وكشف سكان العمارة أن سبب الحادث يعود إلى خرق الشركة المملوكة لشخصية «نافذة»، وهي سيدة عملت سابقا في القوات المسحلة الملكية برتبة «كولونيل»، الترخيصَ الممنوح لها من طرف دار الخدمات تحت رقم AC 128/2011 بتاريخ 18 مارس 2011، من أجل بناء طابق تحت أرضي وخمسة طوابق. ويتمثل الاختلال في أشغال الهدم، حسب المعاينة الأولية، في قيام الشركة المكلفة بالهدم وبحفر الطابق التحت أرضي، بالحفر تحت أساس العمارة المنهارة، والتي كانت آهلة بالسكان، رغم تحذيرات السكان، مما أدى إلى ظهور تصدعات وشقوق في العمارة. وكانت النيابة العامة في الدارالبيضاء قد أمرت، حينها، الفرقة الجنائية الولائية بفتح تحقيق في الموضوع وتقديم كل من ثبت تورطه في الحادث إلى العدالة.
