نظمت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بأيت ملول، مؤخرا، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من المتظاهرين أمام مقر مفوضية الشرطة بالمدينة، ردد خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات المنددة بالحالة المزرية التي يعيش على وقعها المواطنون الراغبون في إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، كما دعوا في الوقت نفسه إلى رحيل مسؤول المصلحة. ومن ضمن الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين «لسنا مشاغبين... لحقنا مطالبين» و«وهذا مرفق عمومي... ماشي حزب سياسي». وحسب مسؤول عن تنسيقية جمعيات المجتمع المدني، فإن هاته الوقفة تأتي في ظل تردي الأوضاع بمصلحة البطاقة الوطنية، حيث الإحساس بالحكرة والإذلال اللذين ينتابا المواطنين كلما قدموا إلى هاته المصلحة لإنجاز بطاقة تعريفهم الجديدة. وأضاف المتحدث أن مسؤولي المصلحة سرعان ما عادوا إلى ممارساتهم السابقة، بعد تحسن الأوضاع نسبيا عقب الوقفة الأولى المنظمة خلال شهر أبريل الفارط، ذلك أن المواطن البسيط لم يعد بمقدوره إنجاز بطاقته الشخصية خلال يوم كامل، بفعل تدخل أطراف أخرى، تعمل في الخفاء على إدخال الأظرفة الخاصة التي يرتبط أصحابها بعلاقات مع مسؤولي المصلحة، في تناقض صارخ مع مفهوم المواطنة الحقيقية. يذكر أنه سبق لرئيس المفوضية أن عقد اجتماعات مع عدد من الجمعيات الفاعلة بالمدينة، تطرق من خلالها إلى المشاكل والإكراهات التي يتسم بها الوضع الأمني بالمدينة عموما، ومن ضمنها مصلحة البطاقة الوطنية. وأفاد مسؤول المفوضية، في هذا السياق، أن المشكل الأساسي يرتبط بندرة الموارد البشرية الكفيلة بالتخفيف من الضغط الحاصل على مستوى هاته المصلحة التي تعرف ضغطا متواصلا، وأضاف المتحدث لممثلي الجمعيات أن العاملين بهاته المصلحة لهم تكوين تقني خاص ويستحيل تعويضهم بعناصر غير مؤهلة من أقسام أخرى، وأكد المصدر ذاته أنه لم يتم ضبط حالات تلبس بتعاطي الرشوة، بدليل أنه لم يتم التقدم بأي شكايات من مواطنين متضررين في هذا الإطار.