اعتصم موزعو البريد، صباح أمس الاثنين، داخل مركز بريد المغرب في الرباط، احتجاجا على القرار الذي اتخذه رئيس المركز باتفاق مع رئيس مصلحة العمليات في مديرية الأنشطة البريدية في الرباط، والقاضي بنقل الموزعين من المركز الحالي، الواقع بشارع محمد الخامس في العاصمة، إلى مقر آخر يرون أنه لا تتوفر فيه الشروط الضرورية لعمل الموزعين، حسب ما جاء في بيان للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، تملك «المساء» نسخة منه. وقال عبد الله العماري، عضو الكتابة التنفيذية للجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن المشكل مرتبط بالأساس بالحكامة داخل مجموعة بريد المغرب، «فهناك 43 موزعا يشتغلون في المقر الحالي، الذي يتوفر على حد أدنى من الشروط، قبل أن تقرر الإدارة كراء مرآب في عمارة سكنية تقع في منطقة «ديور الجامع» في الرباط، كمقر جديد للموزعين، لا يصلح بتاتا»، يقول العماري. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا المقر، الذي قامت الإدارة بكرائه من صاحبه بمبلغ 5 ملايين سنتيم شهريا، لا يتوفر على التهوية، كما تغيب النوافذ في عمق المركز، ما يحول دون دخول الشمس إليه وغياب أمن الطرود والرسائل وعدم تخصيص موقع مؤمن لوضع الدراجات النارية وغيرها من «النواقص». وتدور الشكوك حول الطريقة التي اتخذ بها هذا القرار، رغم أن المدير العام لمجموعة بريد المغرب لم يحسم بعدُ في شأن هذه القضية، كما أن سعاة البريد سبق أن اقترحوا مقرا آخر يرونه مناسبا وتتوفر فيه كافة الشروط الضرورية، لكن مقترحهم قوبل بالرفض. وقد قامت «المساء» بالاتصال بعمر حبيبي، رئيس المركز في الرباط، من أجل الاستفسار حول حقيقة الموضوع، لكنه طلب إعادة الاتصال في وقت لاحق، قبل أن يمتنع عن الرد على اتصالنا. وقد سبق لمكتبَي فرع الرباط للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حذرا من مغبة التطاول في نقل أدوات عمل موزعي مركز الرباط -المدينة إلى المركز الجديد، بعد أن أبرزوا الخطورة التي يجسدها العمل في هذا المركز على صحة وسلامة الموزعين والعاملين وعلى رسائل المواطنين. وفي الوقت الذي راسل الموزعون المدير العام لمجموعة بريد المغرب بهذا الخصوص، بادر رئيس مصلحة العمليات في مديرية الأنشطة البريدية إلى إصدار أمر بنقل أدوات مركز الرباط باتفاق مع رئيس المركز. وجدد موزعو البريد موقفهم الرافض للانتقال إلى المركز الجديد، متمسكين بحقهم في العمل في ظروف صحية جيدة، محمّلين مسؤولية ما سبق لكل المسؤولين المركزيين في القطاع.