أعلن المجلس الدستوري، أول أمس، أن الشعب المغربي وافق على الدستور استنادا إلى النتائج الرسمية للاستفتاء التي أصدرها المجلس في قراره الذي أكد أن عدد المغاربة المصوتين على الدستور ب«نعم» بلغ تسعة ملايين و909 آلاف و356، في حين صوت ب«لا» 154 ألفا و67 مواطنا. وبلغ عدد المصوتين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج 269 ألفا و646 صوتا، صوت منهم لصالح الدستور 259 ألفا و119 مهاجرا في حين صوت ب«لا» ثمانية آلاف و33 فردا، بينما بلغ عدد الأصوات الملغاة 2494 صوتا. وبخصوص المسجلين داخل المملكة، فقد بلغ عددهم 13 مليونا و449 ألفا و495 ناخبا، وبلغ عدد المصوتين 9 ملايين و885 ألفا و20 شخصا، صوت منهم ب«نعم» 9 ملايين و650 ألفا و237 بينما صوت ب«لا» 146 ألفا و34 مواطنا، أما عدد الأصوات الملغاة فقد بلغت 88 ألفا و749 صوتا. وأشار قرار المجلس إلى أنه تم الاطلاع على جميع المحاضر المحررة في مكاتب التصويت بالمملكة، والبالغ عددها 39 ألفا و968 محضرا، وعلى جميع محاضر مكاتب التصويت المنجزة في قنصليات المملكة في الأقطار التي أجري فيها الاستفتاء، والبالغ عددها 526 محضرا وعلى الوثائق المرفقة بها، كما تم التحقق من كون هذه المحاضر وكذا قوائم المصوتين قد وضعت لمدة أربعة أيام كاملة في مقار الجماعات والقنصليات رهن إشارة المصوتين لإبداء ما يرونه بشأنها من مطالب عند الاقتضاء وفق القانون . وأكد القرار أنه تبين للمجلس خلو هذه المحاضر من أي مطالب بعد تمحيصها على ضوء أحكام القانون ومراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها والقيام ببعض التصحيحات. ومقارنة بالنتائج المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تبدو هناك بعض الفوارق في بعض الأرقام، مثلا في عدد الأصوات الملغاة، والتي حددتها الوزارة في 81 ألفا و712 ورقة، بينما بلغ -استنادا إلى نتائج المجلس 88 ألفا و749 صوتا، كما أن الهيئة الناخبة وصلت، حسب الداخلية، إلى 13 مليونا و360 ألفا و219 ناخبا، في حين حدد المجلس عددها في 13 مليونا و449 ألفا و495 ناخبا. يذكر أن المجلس الدستوري هو الجهة المختصة قانونا بالإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري. وتصدر قرارات المجلس باسم الملك، ويشار إلى أن المجلس هو الجهة المخول لها قانونا الإعلان عن قرارات المجلس، حيث تنص المادة 36 من قانونه التنظيمي على أنه «يتولى المجلس الدستوري مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء.
