صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التطبيقي للزيادة في الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، التي تم إقرارها في الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، والذي انتهي إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر ب15 في المائة، على دفعتين. وكانت الحكومة قد وافقت، في ال26 من أبريل الماضي، على الزيادة في رواتب القطاع العام اعتبارا من ماي الماضي وعلى رفع الحد الأدنى للأجر وعلى رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص، ابتداء من يوليوز الجاري. ويشرع في تطبيق الشطر الأول من الزيادة في الحد الأدنى للأجر في تلك القطاعات اعتبارا من فاتح يوليوز الجاري، حيث سيصل الأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى 11.70 دراهم للساعة، فيما حدد في 60.63 درهما قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي. ويطبق الشطر الثاني للزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في فاتح يوليوز 2012، حيث سينتقل إلى 12.24 درهما في الساعة، بينما يحدد في 63.39 درهما قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا في القطاع الفلاحي. ويمنع المرسوم «حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحين أو التخفيض منها». غير أنه من أجل الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة، فقد وقع استثناؤه من تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجر في مرحلتين، حيث سوف يتم ذلك بالنسبة إلى القطاع في ستة مراحل، إذ سينتقل الحد الأدنى من 10.91 دراهم للساعة في فاتح يوليوز الجاري، ليصل إلى 11.17 درهما في دجنبر 2011، وإلى 11.44 درهما في فاتح يوليوز 2012 ثم إلى 11.70 درهما في فاتح دجنبر 2012، فإلى 11.97 درهما في فاتح يوليوز 2013، وإلى 12.24 درهما في فاتح دجنبر 2013. وفي العدد ذاته من الجريدة الرسمية، صدر المرسوم التطبيقي الذي يحدد في 1000 درهم قيمة المبلغ الأدنى لرواتب التقاعد التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعني أن الزيادة وصلت إلى حوالي 70 في المائة في الحد الأدنى لذلك التقاعد الذي كان محددا في 600 درهم.
