فيما لا زالت المركزيات الأخرى تفاوض

-ال (ك.د.ش) تتفق مع الحكومة على زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين بداية من فاتح ماي وعلى الرفع من السميك إلى 15 بالمائة
-نوبير الأموي لبيان اليوم
-رغم تحديات الظرفية الصعبة، كان لزاما علينا الخروج من الحوار الاجتماعي بأكبر قدر من المكاسب للطبقة العاملة
أسفر التفاوض الاجتماعي، في الجلسة الثانية، التي انعقدت بين الحكومة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نوبير الأموي، أول أمس الاثنين، عن زيادة 600 درهم صافية في رواتب موظفي الدولة والجماعات المحلية، ابتداء من فاتح ماي 2011، وزيادة 15 بالمائة في الحد الأدنى للأجر (10 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز2011 و5 بالمائة ابتداء من يناير 2012)، مع التزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على سائر الأجراء، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي التجاري والفلاحي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وبخصوص الترقية، تم الاتفاق، حسب ما جاء في بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، على رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 بالمائة ابتداء من يوليوز 2011 وإلى 33 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2012، واعتماد مبدإ سقف 5 سنوات كحد أقصى لانتظار الترقي بعد التوفر على الشرط ابتداء من فاتح يوليوز 2011، وترقية كل من انتظر 5 سنوات بعد توفره على الشرط خارج الحصيص، مع إرجاع مكتسب موظفي الجماعات المحلية القاضي بترقيتهم بعد أقدمية 5 سنوات عوض 10 سنوات، وإحداث سلم جديد للترقي.
كما تم الاتفاق، وفق البلاغ ذاته، على الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاص والعام، والتخفيض من تسعيرة فاتورة الكهرباء ابتداء من فاتح يوليوز 2011 للاستهلاكات المحدودة، فيما التزمت الحكومة بافتحاص سائر التعاضديات وبالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وعلى الاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي و141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.
واعتبر نوبير الأموي، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا الاتفاق، الذي تم ترسيمه مساء أمس الثلاثاء ببلاغ مشترك مع الحكومة، مقبول في ظل الوضع العام الذي تشهده البلاد وتأثيرات محيطها الخارجي على جميع المستويات.
وقال نوبير الأموي، إن الجميع كان قلقا، حكومة ونقابات، بخصوص تحديات الظرفية الصعبة. وكان لزاما على ممثلي الشغيلة الحرص على الخروج من الحوار الاجتماعي بأكبر قدر من المكاسب للطبقة العاملة التي انتظرت طويلا وضحت لسنوات طوال، وبالتالي، يضيف المتحدث، «سعينا كي لا تناور الحكومة باقتراحات تدفع الشغيلة ثمنها غاليا، كما كان عليه الأمر دائما في السابق حين كانت عنوانا للمثل الشعبي القائل :»ظهر الحمير قصير».
وخلف الاتفاق بين الحكومة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ردود فعل لدى باقي المركزيات النقابية التي رفضت الجواب على سؤال بيان اليوم حول أحقية أي اتفاق مع الحكومة للتطبيق؟.هل اتفاق ال (ك.د.ش) أم ما ستسفر عنه مفاوضات المركزيات الأربع الأخرى مستقبلا؟
وقال عبد الرحمان العزوزي، في تصريح للجريدة أن سؤالا كهذا يجب طرحه على الوزير الأول عباس الفاسي، مضيفا أن المركزيات تقبل أي مقترح، أكان للكونفدرالية أم لغيرها يصب في اتجاه الزيادة أو تحقيق الحد الأدنى.
وقال العزوزي إن لقاءات المركزيات الأربع مع الحكومة والتي جرت أول أمس حققت جوانب مضيئة تختلف تماما عن العرض الحكومي الأول المرفوض، حيث تم توحيد زيادة الأجور في 600 درهم غير خاضعة للضريبة والرفع من المعاشات إلى 1000 درهم وإعادة النظر في المقترح الأول بخصوص الترقية، مشددا على أن النقاش مستمر والعرض الأخير لن يكون إلا في مصلحة الطبقة الشغيلة.