اعتقلت السلطات الأمنية بتاونات المستشار الجماعي ببلدية غفساي (ف. س) بعد أن ظل لبضعة أيام في لائحة المبحوث عنهم بتهمة زراعة القنب الهندي والاتجار فيه. وطبقا للمصادر، فإن هذا المستشار يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين عيشة بتاونات رفقة جار له وجهت إليه نفس التهمة. وكانت السلطات المحلية قد عمدت منذ حوالي 10 أيام إلى شن حملة وصفت بالمباغتة على بعض بلدات الإقليم التي تنتشر فيها حقول الكيف بهدف تدميرها والحد من انتشار مساحة زراعة القنب الهندي بالمنطقة. وأسفرت الحملة عن وضع خمسة متهمين بزراعة القنب الهندي على لائحة المبحوث عنهم، ضمنهم هذا المستشار الجماعي. وأسفرت الحملة عن إتلاف مساحة 3.30 هكتارات من مزروع القنب الهندي، وتم اقتحام عدد من المنازل ضمنها منزل المستشار وكذا منزل جاره بجماعة كيسان، وعثر على 1100 كيلوغرام من الكيف في منزله و700 كيلوغرام من الكيف المطحون و185 كيلوغراما من بذور هذه المادة، وذلك علاوة على 3 مضخات للسقي، منها مضختان تشتغلان بالكهرباء. وتم العثور على مبلع مالي حدد في 2377 درهما. وأوردت المصادر أن كمية من الكيف الذي تم العثور عليه بمنزل المستشار الجماعي تعرضت للإتلاف من قبل المشرفين على هذه الحملة. وأوردت المصادر أن السلطات اعتقلت أحد أبناء المستشار قبل أن تعمد إلى إطلاق سراحه، بعدما تبين لها أنه معاق وأن الأرض المزروعة وكذا المنزل المقتحم ليس في ملكه وإنما في ملك والده المستشار. وطبقا للمصادر ذاتها، فإن بعض الفعاليات السياسية بالمنطقة حاولت الضغط من أجل إطلاق سراح هذا المستشار دون أن تنجح في مسعاها. وكانت الحملة الأولى للقضاء على حقول الكيف بتاونات قد نظمت في الفترة ما بين 9 ماي الماضي و11 يوليوز المنصرم وأسفرت عن إتلاف ما مجموعه 2705.81 هكتارات واعتقال 15 شخصا من المبحوث عنهم وإصدار 1117 مذكرة بحث في حق أشخاص آخرين بتهمة التعاطي لزراعة محظورة. وعاد بلاغ لعمالة تاونات ليؤكد أن الحملة كلفت مبلغ 1.895.869.00 درهما، عوض مبلغ 2.183.869.00، والذي سبق لمصدر من العمالة أن أورده في معرض حديثه عن هذه الحملة، أما الحملة الثانية فقد أسفرت عن وضع اليد على المستشار الجماعي وإتلاف 3.30 هكتارات من المساحة المزروعة بالقنب الهندي.