مع بداية العد العكسي لتصويت المغاربة على مشروع الدستور الجديد، الذي سيطرح للاستفتاء في الفاتح من يوليوز القادم، قررت «حركة 20 فبراير»- تنسيقية الرباط الرفع من وتيرة برنامجها النضالي، خلال هذا الأسبوع، بالنزول إلى الشارع في ثلاث مسيرات مع تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باب الأحد. وقرر الجمع العام للحركة، الذي انعقد مساء أول أمس الاثنين، الخروج خلال هذا الأسبوع في ثلاث مسيرات بالعاصمة الرباط من أجل التأكيد على موقف الحركة الرافض للدستور والمنادي بمقاطعة الاستفتاء وكذا من أجل إعلان تشبثها بمطالبها، التي رفعتها منذ أول يوم نزلت فيه للاحتجاج. واعتبر نجيب شوقي، عضو تنسيقية الرباط، في اتصال هاتفي مع «المساء»، بأن تكثيف البرنامج النضالي للحركة يأتي من أجل التعبئة لمقاطعة الاستفتاء المتناغم مع موقف الحركة الداعي إلى رفض الدستور، مؤكدا بأن تنسيقيات جميع المدن رفعت وتيرة التعبئة، سواء بتنظيم حلقيات أو مسيرات أو حتى توزيع المناشير. وخرج الجمع العام لتنسيقية الرباط، الذي احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بافتتاح هذا البرنامج النضالي «المكثف» بالمشاركة، اليوم الأربعاء، كمرحلة أولى في المسيرة التي دعت إليها الكونفدرالية لمقاطعة الدستور. وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد قررت يوم الاثنين 20 يونيو 2011 مقاطعة التصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي سيطرح على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل. وإلى ذلك، ستعود الحركة من جديد إلى ساحة باب الأحد، وسط العاصمة الرباط، في أقل من أسبوع من أجل تنظيم وقفة احتجاجية بالساحة، مساء غد الخميس، ستعقبها مسيرة ستتوجه إلى قاعة المهدي بن بنبركة للمشاركة في المهرجان الخطابي، الذي تنظمه التنظيمات المقاطعة للدستور مع الخروج مباشرة بعد المهرجان في مسيرة تعبئة بالأحياء المجاورة. واتفق أعضاء الحركة على تنظيم ندوة صحفية، يوم غد الخميس بالرباط، من أجل توضيح موقف الحركة من الاستفتاء ومن الإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها الملك محمد السادس خلال خطابه الأخير، مع إحالة أمر تدبير هذه الندوة على لجنة الإعلام، التي اجتمع أعضاؤها مساء أمس الثلاثاء، تزامنا مع اجتماع جميع اللجان على الساعة السادسة مساء بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أصبحت تحتضن منذ مدة لقاءات واجتماعات تنسيقية الرباط ل «حركة 20 فبراير». وأكد الجمع العام للحركة بأن الاستفتاء على الدستور، كيفما كانت نتيجته، لن يوقف شباب الحركة عن التشبث بمطالبهم والاستمرار في الاحتجاج، على اعتبار أن الحركة حركة احتجاجية. لذلك قررت تنسيقية الرباط النزول إلى الشارع يومين بعد موعد الاستفتاء- أي الأحد 3 يوليوز- من أجل تنظيم مسيرة أخرى بغية الإعلان عن التشبث بمطالب الحركة، التي ترفعها، حيث من المنتظر أن تنطلق المسيرة وفق مسار حدد من باب الأحد في اتجاه البرلمان، على الساعة السادسة مساء. وفي نفس السياق، أكد نجيب شوقي، عضو الحركة، بأن احتجاجات الحركة غير مرتبطة بالنقاش الدستوري، بل هناك مطالب أخرى تنادي بها الحركة، وهي مرتبطة بالفساد والحريات، إضافة إلى مطالب الحركة الأخرى، التي يوجد ضمنها المطلب الدستوري، مشيرا إلى أن الحركة ستستمر في التواجد في الشارع إلى حين تحقيق جميع مطالبها.