من المنتظَر أن تصدر أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء موجها لعموم المواطنين من أجل الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز القادم، بعدما أصدرت بلاغا في الموضوع يوم الأحد الماضي. وأكد عبد الرحمن بنعمرو، نائب الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن هذا النداء سيوجه قريبا للرأي العام، موضحا أنه ستتم التعبئة الجماهيرية، على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، من أجل الدعوة مقاطعة الاستفتاء على شكل خطابات جماهيرية وعبر وسائل الإعلام. وأعلن بنعمرو أن الباب مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي توافق على ما ورد في بيان المقاطعة من أجل الالتحاق بحملة مقاطعة الدستور، التي يقودها تحالف اليسار الديمقراطي، والمكون من أحزاب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وحول احتمال انضمام منظمات مدنية تدعو إلى مقاطعة الدستور، قال بنعمرو: «لقد اتفقنا، إلى حد الآن، حول الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، أما الباقي فإذا كان هناك أي طلب فسننظر فيه». وكانت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي قد اجتمعت، يوم الأحد الماضي، وخلُصت إلى رفض مشروع الدستور الجديد ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء حوله. وأكدت اللجنة، في بيانها الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وإنْ تضمَّن بعض الإجراءات الإيجابية في ما يتعلق ببعض الحقوق والآليات، فإنه لم يتضمن المرتكَزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي»، والتي منها مرتكز الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فصلا حقيقيا، وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء، كما هو الحال في الدستور الحالي. وأكد التحالف أنه مع بعض التعديلات الجزئية والبسيطة التي جاء بها المشروع لكن بخصوص صلاحيات الملك فما تزال المؤسسة الملكية هي المهيمنة على السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية. وأشار إلى أنه إذا كان المشروع قد فصل في حقوق الإنسان، كما هي متعارَف عليها أكثر من الدستور الحالي، فإنه «ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود». واعتبر تحالف اليسار أن العديد من الحقوق الواردة في المشروع استُخلِصت من عدة قوانين وطنية جارٍ بها العمل منذ سنين، كالحق في الوصول إلى المعلومة والتجريم للتعذيب وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاقب عليهما. وبالنسبة إلى مجال القانون، الذي يختص به البرلمان، فإن المجال التشريعي في نطاق التنظيم والموكول للسلطة التنفيذية، ما يزال أوسع، كما أن مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ما تزال محدودة وتشوبه عدة عراقيل قانونية، يقول البيان. وحمّل تحالف اليسار الديمقراطي الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها واستيعابها دروس التاريخ، التي تؤكد أن الإصلاح الشامل والعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية وفي توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة. وبدوره، قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدا، في بيان له، أن مشروع الدستور لم يجب بالكيفية اللازمة عن الإشكال الدستوري والسياسي، الحائل دون تقدم المغرب، مما فوّت الفرصة، مجددا، على المغرب لرفع كل أسباب الانحباس السياسي والتخلف الاقتصادي. واعتبر البيان أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي مواجهة الحقائق بما يلزم من الجدية والمسؤولية والوطنية.
