أعلن مسؤولون أن القضاء العسكري التونسي أعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وتبدأ اليوم محاكمة بن علي وزوجته ليلى، اللذين فرا من تونس في 14 يناير الماضي، في محكمة البداية في تونس. وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الأموال والمجوهرات وأسلحة ومخدرات في قصرين رئاسيين، لكن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة يوم الجمعة الأخير. قال أحد المحيطين ببن علي إن الأخير يعتبر محاكمته «ترجمة لعدالة منتصرين، تستند إلى اتهامات كاذبة». وأكد المصدر، الذي تحدث لوكالة «أ ف ب»، طالبا عدم كشف هويته، أن هذه المحاكمة -في رأي بن علي- «تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد». كما نفى الرئيس التونسي السابق علمه بوجود مخدرات في قصر قرطاج، وهو يقول -حسب المصدر نفسه- إن الأسلحة والمجوهرات التي عثر عليها في قصر آخر كانت هدايا من رؤساء أجانب له ولزوجته. كما ينفي قيامه بإخفاء أموال تقول السلطات التونسية إنها عثرت عليها.