في خطوة تصعيدية وصفت ب«النوعية»، قرر محامو هيئة فاس «مقاطعة» جميع الجلسات في مختلف المحاكم بالمدينة، منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على «عجز» وزارة العدل عن إيجاد الحلول للمشاكل التي تعيشها المحاكم بسبب إضرابات كتابة الضبط. وقالت المصادر إن المحامين بهذه الهيئة قرروا مقاطعة الجلسات الاستعجالية وجلسات الجنايات والتلبس في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وشملت المقاطعة المحكمة التجارية والإدارية ومحكمة الأسرة. ويضطر القضاة في هذه المحاكم إلى رفع الجلسات بعد تدخل من النقيب وأعضاء مجلس الهيئة. وأوردت المصادر بأن رفع الجلسات عادة ما يكون مصحوبا باحتجاجات للمحامين ورفع شعارات منددة ب«الفساد» ومطالبة ب«إسقاطه». ويطالب المحامون أيضا في بعض هذه الشعارات ب«إصلاح شامل للقضاء». وكانت هيئة المحامين بالمغرب قد قررت، في وقت سابق، مقاطعة الجلسات في المحاكم. وتحدثت المصادر عن أن الهيئة اتخذت هذا القرار بعدما «طفح الكيل بالمحامين نتيجة استمرار الإضرابات في المحاكم وعجز الوزارة عن حل مشاكل كتابة الضبط وفي غياب أي التفاتة إلى وضعية المحامين، التي وصلت إلى مستويات مأساوية»، تضيف المصادر. وقد سبق لمحامي هيئة فاس أن نظموا، في شهر يناير الماضي، وقفة احتجاجية في بهو المحكمة الابتدائية للمطالبة بإيقاف ما أسموه «التوقفات المتتالية» التي تعيشها المحاكم بسبب الإضرابات، مهددين ب«مقاطعة» جميع جلسات المحاكم، في حالة ما لم تتدخل الحكومة لإيجاد مخرج ل«الأزمة»، التي تعانيها محاكم المغرب جراء إضرابات موظفيها، مع فتح المجال أمام المحامين لرفع دعاوى قضائية ضد الدولة المغربية للمطالبة بالتعويض عن «الأضرار» التي خلفتها هذه الإضرابات على ملفات وقضايا موكليهم.
