نظم مجموعة من المحامين من هيئة الدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، وقفة احتجاج بالمحكمة الابتدائية أنفا، تنديدا ب"الشلل التام، الذي أصبحت تعرفه محاكم المملكة منذ شهور، نتيجة للإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية لمؤسسة كتابة الضبط". وشارك في الوقفة محامون ومحاميات، وقفوا وسط بهو المحكمة ورددوا شعارات تندد بما آل إليه قطاع العدل، وتعطل مصالح المحامين، ثم وقفوا أمام الباب الرئيسي للمحكمة. وقال عبد اللطيف بوعشرين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، في تصريح ل"المغربية" إن "الوقفة ليست بتنسيق من هيئة المحامين، بل هي بادرة تلقائية من المحامين، أو ما يعرف بالجمعية العمومية للمحامين، التي تمثل حوالي 4 آلاف محام، حول ما أصاب قطاع العدالة من شلل وتأخير بسبب إضرابات مؤسسة كتابة الضبط، خاصة مقاطعة العمل لمدة سنتين". وأضاف بوعشرين أنه "مع كتاب الضبط، ومع الإضراب ومع الحقوق المشروعة، شريطة ألا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق، إذ لابد أن يبقى هناك حد أدنى للخدمات، كما هو معمول به في دول أخرى، لمعالجة القضايا المستعجلة". وقال بوعشرين إن "اتصالات من هيئة المحامين بالدارالبيضاء جرت مع وزير العدل والوزير الأول والفاعلين المعنيين، وتبين أنهم بذلوا مجهودا كبيرا". وأضاف "هناك خلفيات وجيوب معينة، لا أسميها في شخص هؤلاء المسؤولين والفاعلين، لكنها تريد فشل التجربة وهذا ما يغيب فيه الحس الوطني والمصلحة العامة، ونتمنى تجاوزها، ليعود هذا القطاع إلى حاله ودوره الفعال، وتغيب فيه الانتهازية والمحسوبية والحسابات الضيقة، لأن ما يجب، هو خدمة الوطن والشعب وليس المصالح الشخصية". من جانبه، قال الطاهر جلال، عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، في اتصال مع "المغربية" إن قرار الوقفة وما سيعقبها من وقفات بمبادرة من جمهور المحامين بالبيضاء، احتجاجا على استمرار الإضرابات بقطاع العدل لشهور كثيرة، وليس قرارا رسميا من هيئة المحامين بالمدينة". وحسب نداء صادر عن اللجنة المنبثقة عن جموع المحامين، ستنظم وقفة احتجاج أخرى، اليوم الأربعاء، بالمحكمة التجارية، كما سينظمون وقفة ثالثة صباح غد الخميس بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، كما سيجري الإعداد لمسيرة احتجاج تنطلق من محكمة الاستئناف، في اتجاه المحكمة الابتدائية آنفا سابقا، عبر شارع الجيش الملكي، سيعلن عنها في وقت لاحق. يذكر أن هذا التصعيد من قبل مجموعة من المحامين بالبيضاء، جاء عقب اجتماع لهذه اللجنة، أول أمس الاثنين، قرروا خلاله مواصلة الاحتجاجات بشكل تصاعدي في مختلف المحاكم التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالبيضاء، تنديدا بما "آل إليه مرفق العدل من وضعية مزرية، نتيجة الشلل التام في المحاكم، بسبب الإضراب المتواصل لمؤسسة كتابة الضبط، فضلا عن المشاكل الأخرى العميقة لمرفق العدل، ونظرا للضرر البليغ، الذي لحق حقوق الناس، ومن بعدهم المحامون". تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنبثقة عن جموع المحامين شكلت، عقب لقاءات المحامين التواصلية، أخيرا، إذ عهدوا إليها بوضع "سلم نضالي، للحركة الاحتجاجية للتعجيل بعودة مرفق العدل إلى سيره الطبيعي وحل باقي المشاكل".
