أبدى حزب الاستقلال وجهة نظره في قضية الهوية واللغة الوطنيتين في شخص عضو لجنته التنفيذية، مولاي امحمد الخليفة. فقد أكد الوزير الاستقلالي السابق، في حلقة أول أمس من برنامج «حوار» التي بثتها قناة «الأولى»، أن حزبه لن يتسامح في أي من ثوابت البلاد، وهي الطابع الإسلامي للدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد. وأوضح امحمد الخليفة أنه لم تكن ثمة أي ممانعة أو أدنى تحفظ على التوجه نحو اعتبار الأمازيغية لغة وطنية، لكنه أبدى معارضته المطلقة لترسيمها في الدستور المقبل، لأن هذا الأمر، حسب الخلفية، سيسهم في تقسيم البلاد وسيكون شرارة إنذار ل«فتنة» حقيقية وفوضى غير متحكم فيها. وفعلا، فالأمازيغية تتكون من عشرات اللهجات المحلية، وبالتالي فإن توحيد عناصرها لتصبح لغة متناسقة وموحدة أمر مستحيل تقريبا، وذلك أن اللهجة الريفية مختلفة عن لهجة سوس ولهجة الأطلس المتوسط متباينة عن تشلحيت. أكثر من ذلك، لم تتم بعد بلورة القواعد النحوية لخط تيفناغ، وهو ما سيخلق عائقا كبيرا على مستوى التواصل في حال ما إذا تم ترسيم الأمازيغية. لم يسبق للقضية الأمازيغية أن كانت مشكلة في تاريخ المغرب، فقد كان يوسف بن تاشفين أمازيغيا، لكنه حارب تحت لواء العروبة والإسلام. ومحمد بن عبد الكريم الخطابي وموحا أوحمو الزياني كانا كذلك أمازيغيين، وحاربا بدورهما تحت راية العروبة والإسلام، والعلامة المختار السوسي أمازيغي، غير أن ثقافته عربية إسلامية. إن الحضارة العربية الإسلامية لا تتعارض مع الثقاقة الأمازيغية، فقد تعايشت الاثنتان بسلام طيلة قرون في المغرب، وكل محاولة لتحويلها في الوقت الراهن إلى إشكالية أو ساحة للمعارك الانتخابية أو الهوياتية لإرضاء نزوة «البعض»، ستفتح المجال أمام فتنة نائمة.