تنبئ التحضيرات لعقد دورة يونيو لمجلس مقاطعة «حسان» في الرباط، المزمَع عقدها في 25 يونيو الجاري، بأجواء ساخنة، خاصة على مستوى العلاقة بين الحزبين الحليفين: الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، بعد أن وجه مستشارو الحركة طلبا لرئيس المقاطعة، إدريس الرازي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، يتضمن عددا من النقط المثيرة، وسط حديث عن إمكانية أن ينتقل الصراع بين الحزبين الحليفين إلى القضاء. وقد طالب مستشارو حزب الحركة، البالغ عددهم 17 مستشارا، في رسالة وجهوها يوم السبت الماضي لرئيس المقاطعة، بإدراج ثمان نقط في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر يونيو 2011، تتعلق، بالأساس، بالكشف عن كيفية توزيع وهوية المستفيدات والمستفيدين من 64 خطا هاتفيا، مع تحديد الأسماء التي حظيت بهواتف من النوع الممتاز، إضافة إلى مناقشة كيفية تدبير المرأب البلدي من توزيع زيوت المحروقات من خلال «نهج سياسة إنفاق تبذيرية وكذا التوظيف السياسي للحافلتين المخصصتين، أصلا، لجمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المقاطعة». كما يتضمّن الطلب نقطة تتعلق بسند للاستفادة من خدمات «تراكس» بقيمة 20 مليون سنتيم لمدة ثلاثة أيام، وكذا عددا من الرخص الاقتصادية التي تم توقيعها ولائحة المستفيدين منها، علما أن الاختصاص في توقيع هذه الرخص يعود إلى رئيس مجلس المدينة، تقول الرسالة. ومن بين أهم ما ورد في الطلب نقطة تتعلق بمهرجان «ربيع العكاري»، الذي تضمَّن برنامجه عدة أنشطة، من بينها «التبوريدة»، حيث يطالب مستشارو الحركة الشعبية بتقرير مفصل حول مصاريف المهرجان. إلى ذلك، عبّر رئيس مقاطعة حسان، في اتصال مع الجريدة، عن استعداده للمحاسبة وللإجابة عن كل الأسئلة بالتدقيق اللازم، واعدا بالكشف عن وثائق وملفات المستفيدين من الهواتف وغيرها من النقط المثارة في رسالة مستشاري الحركة، خلال دورة المقاطعة المزمَع عقدها في 25 يونيو وتمكين الصحافة منها.