تواصلت الخلافات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار أوربي لإدانة القمع السوري من أجل التظاهرات المطالبة بتغيير نظام الرئيس بشار الأسد، فيما اقتحمت دبابات سورية بلدة جسر الشغور وتواصل فرار المواطنين إلى تركيا هربا من القوات السورية التي قال جنود فارون إنها تقتل المدنيين دون تمييز وتقوم بإعدام أي جندي يرفض تنفيذ أوامر القتل. وقال سكان في بلدة جسر الشغور الحدودية، مساء أول أمس السبت، إن دبابات سورية اقتحمت هذه البلدة الاستراتيجية الواقعة في تلال على الطريق بين مدينة حلب، ثانية كبريات مدن سوريا، وميناء اللاذقية الرئيسي. وأضاف هؤلاء لوكالة «رويترز» أن «الدبابات جاءت من الجنوب بعد أن قامت بعمليات قصف عشوائي وإطلاق وابل من نيران المدافع الرشاشة في كل أنحاء البلدة»، مشيرين إلى أن الكثير من سكان البلدة ما زالوا يفرون من الشمال. وقال شهود عيان إن قوات موالية للحكومة يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، قد تم نشرها قرب جسر الشغور. وحسب الشهود، فقد بدأت هذه القوات في مهاجمة القرى وحرق المحاصيل في انتهاج لسياسة الأرض المحروقة التي تهدف إلى كسر إرادة السكان المحليين الذين شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وإنهاء حكم الأسد. وتقول السلطات، من جانبها، إن الهدف هو محاربة «جماعات تخريب إرهابية» قتلت عشرات من قوات الأمن. يذكر أن سوريا منعت معظم وسائل الإعلام الأجنبية من العمل في البلاد، مما يجعل من الصعب التحقق من روايات الأحداث. ومن جانبها، حدت تركيا، التي استقبلت آلاف اللاجئين السوريين الفارين من أعمال العنف، من إمكانية الوصول إلى اللاجئين في المخيمات والمستشفيات قائلة إن ذلك لحماية خصوصياتهم.