أكد مشاركون في مائدة مستديرة، نظمت يوم الخميس المنصرم بمراكش، أن النصوص المحدثة والمنظمة لصندوق التكافل العائلي تطرح مجموعة من التساؤلات حول جدية هذه المقتضيات ومدى توافر الإرادة لدى الفاعلين لإخراج الصندوق إلى حيز الوجود. وأضافوا خلال هذا اللقاء المنظم من طرف جمعية النخيل بمراكش حول موضوع «صندوق التكافل العائلي بين النص والتفعيل «أنه بعد إحداث الصندوق تشريعيا، يجب إخراج النصوص التنظيمية لهذه المؤسسة ووضع خطة عمل تهدف إلى ترجمة هذه النصوص على أرض الواقع». واستعرض المشاركون في هذه المائدة الجوانب التشريعية والقانونية لصندوق التكافل العائلي، المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010 والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة منه.