نظم مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في سطات، المنتمون للنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين 6 يونيو 2011 أمام المركب العقاري للوكالة بالمدينة، رددوا خلالها شعارات من قبيل «هذا عيب هذا عار.. المستخدم في خطر» و«الوكالة ها هي والحماية فينا هي». وندد المحتجون خلال الوقفة بالسياسة الفاشلة للإدارة العامة للوكالة في التسيير الذي يتسم، حسب بيان تتوفر «المساء» على نسخة منه، بالعشوائية والتخبط وتبديد المال العام والتبذير والفساد المستشري في الصفقات والمحسوبية والزبونية والتوظيف والاغتناء غير المشروع والشطط في استعمال السلطة الإدارية، وتسخير وسائل الوكالة من سيارات وسائقين في خدمة المسؤولين وأسرهم. واستنكر مستخدمو الوكالة العقارية استمرار الإدارة في تجاهل مطالب المستخدمين المشروعة واستمرار صمت الإدارة حول توفير الحماية الإدارية والقانونية للمستخدمين. وطالب المحتجون بتحقيق مطالب المستخدمين بإرجاع الاقتطاعات من الأجور، وإقرار زيادة عامة في الأجور لكافة المستخدمين بدون استثناء، والمراجعة الفورية للنظام الأساسي للمستخدمين، عبر الرفع من الحصيص المالي للترقية (الكوطا) إلى 33 في المائة، وإحداث الامتحانات المهنية بمختلف السلالم قصد التقليص من اختناق نظام الترقية واحترام كرامة المستخدمين، والدعم الفوري الكافي المادي منه والبشري واللوجيستيكي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وعدم الانتقام من المستخدمين غير الراغبين في تولي مناصب المسؤولية، واحترام كرامة المستخدمين والتراجع الفوري عن كل القرارات المزاجية بخصوص مستحقات المستخدمين العالقة في ذمة الوكالة منذ سنة 2007 والخاصة بإنجاز مشاريع (صيكاد – لوجيسف – جيد)، إضافة إلى التعويض عن ساعات العمل الإضافية والصرف الفوري لمستحقات المستخدمين الخاصة بالتعويض عن التنقلات الحقيقية، وتمكين مؤسسة الأعمال الاجتماعية من الوسائل البشرية واللوجستية ومن الدعم المادي الكافي للنهوض بالأعمال الاجتماعية ورفع الوصاية عن المشاريع الاجتماعية التي يقررها المجلس الوطني والمكتب الإداري للمؤسسة. وطالب المحتجون بإجراء افتحاص خارجي حقيقي مستقل ونزيه لمالية الوكالة والصفقات المبرمة منذ سنة 2003، وإجراء بحث حول مصير مبلغ مليار سنتيم افتقدته الوكالة وتم اكتشاف الأمر في صيف 2010، حسب ما يؤكد البيان الصادر عن الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية.
