نظم مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسطات، المنتمون للنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 3 ماي 2011 أمام المركب العقاري للوكالة بالمدينة، وطالب المحتجون بتحقيق مطالب المستخدمين من جهة، بإقرار زيادة عامة في الأجور لكافة المستخدمين مع تحديد الحد الأدنى للأجر داخل الوكالة في 3500 درهم، والمراجعة الفورية للنظام الأساسي للمستخدمين عبر الرفع من الحصيص المالي للترقية إلى 33 في المائة، وإحداث الامتحانات المهنية بمختلف السلالم قصد التقليص من اختناق نظام الترقية واحترام كرامة المستخدمين، والتراجع عن كل القرارات التعسفية والمزاجية كالتنقيلات الانتقامية والحرمان من المنح السنوية، ووضع حد للاستعمال الخاص لسيارات الوكالة وسائقيها في نقل أبناء المسؤولين وعائلاتهم. وطالب المحتجون من جهة أخرى بتخليق المؤسسة ووضع حد للتعسفات والتبذير والاغتناء غير المشروع لبعض المسؤولين الكبار والهدر المالي لمالية الوكالة وسوء التسيير، والشطط في استعمال السلطة الإدارية، كما جاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية. وردد المحتجون شعارات (اش من وكالة هذي الاعتقالات بالعلالي اش من وكالة هذي التبذير بالعلالي) و(هذا عيب هذا عار المستخدم في خطر) و(الوكالة هاهي والحماية فينا هي) و(قولو للإدارة المطالب قانونية لا تسويف لا تماطل لا حلول ترقيعية) و(الإضراب حق مشروع والمدير مالو مخلوع). وأدانت النقابة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لجوء إدارة الوكالة إلى التطاول على حق الاضراب الدستوري، وشجبت بشدة تسخير قطاع الأعمال الاجتماعية بالوكالة للإشراف على هذا العمل.
