خاض الأساتذة الباحثون، حاملو شهادة الدكتوراه الفرنسية، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية ثانية بباب رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بمرتيل، ضد ما وصفوه ب«الضرر الذي طالهم منذ أزيد من عقدين من الزمن» كما عبروا عن استنكارهم للضرر الذي يطالهم بسبب توظيفهم بناء على رسالة للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بصورة مؤقتة في إطار غير إطارهم المستحق ومن دون البت في معادلة شهادتهم. وعبر المحتجون كذلك في الوقفة ذاتها، عن تنديدهم بهذا الخرق القانوني الفاضح الذي عملت الوزارة الوصية على الالتفاف عليه عبر حلول ترقيعية (مرسومي 1997و2008) لا تعيد حقوق المتضررين وتكرس التمييز بينهم وبين زملائهم حاملي الدكتوراه من باقي دول العالم والمعينين طبقا لنفس النظام الأساس. «إن هذا الحيف الصارخ، حسب المحتجين، لن يزيدنا إلا إصرارا وتشبثا بمطالبنا ولن يثنينا أبدا عن فضح سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الوزارة الوصية حيال هذا الملف أمام تخاذل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومحاولة تنصله من القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات السابقة للنقابة» يقول الدكاترة في بلاغهم. وقرر الأساتذة المحتجون توجيه رسالة مفتوحة إلى أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تتضمن تذكيرا بضرورة تطبيق القانون ومعالجة مشكل الدكتوراه الفرنسية في الجوهر، أي البت في المعادلة وفق نظام 1975. وسيتم تباعا نشر هذه الرسالة على أعمدة الصحافة تنويرا للرأي العام الوطني، مع التأكيد مجددا على راهنية ملف الدكتوراه الفرنسية الذي يعد من أقدم الملفات النقابية في قطاع التعليم العالي، مستنكرين إقصاءه غير المبرر من أجندة الحوار بين القطاعات الحكومية والنقابة الوطنية للتعليم العالي (اتفاق 29 أبريل 2011 نموذجا). واعتبر الأساتذة أن كل «المحاولات أو التسريبات الصحفية (الحوار الصحفي للكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 12 ماي 2011 نموذجا) الرامية إلى طمس هذا الملف أو العبث بما تم إقراره في هذا الشأن في المؤتمرات السابقة للنقابة هو «سلوك غير مسؤول وتبخيس للنضالات الطويلة التي خاضها الأساتذة المتضررون دفاعا عن مطالبهم المشروعة. وأكد هؤلاء على ضرورة فتح حوار عاجل مع الوزارة الوصية والأجهزة النقابية الوطنية لمناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذا الملف نحو حل نهائي ينصف المتضررين ويعيد إليهم حقوقهم غير منقوصة». وتقول الرسالة الموجهة من طرف الأساتذة الجامعيين حاملي الدكتوراه الفرنسية إلى اخشيشن، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية «يعانون منذ تاريخ توظيفهم بالجامعات المغربية في إطار نظام 1975من حيف إداري صارخ، في خرق واضح للنصوص القانونية ذات الصلة، وعلى خلاف مسطرة التوظيف المطبقة على زملائهم خريجي باقي جامعات دول العالم (الولاياتالمتحدةالأمريكية، أوروبا وغيرها)». وتضيف الرسالة أن وزارة اخشيشن «عمدت إلى توظيف هؤلاء الأساتذة بصورة مؤقتة في إطار «أستاذ مساعد» في انتظار البت في معادلة شهادتهم». وختم الأساتذة الجامعيون حاملو الدكتوراه الفرنسية رسالتهم بتوجيه دعوة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي لإحقاق مبدأ المساواة وتطبيق القانون، أي البت في معادلة شهادتهم وأن تعمد الوزارة إلى «رفع هذا الضرر وطي صفحة طالما أساءت إلى الجامعة المغربية».
