«ما زال اللجنة مْعطّلة شوية، يمكن من دابا أسبوع، تكون جاهزة».. «كان اللقاء إخباريا بالدرجة الأولى ولم نتسلم أي مسودة للدستور الجديد، بل لم يطلعنا المعتصم على أي مضامين».. بهذه الكلمات، لخّص زعيم حزبي، فضّل عدم ذكر اسمه، ما دار خلال اجتماع لجنة التتبع والتشاور، الذي دعا إليه رئيسها محمد المعتصم، مساء أول أمس في الديوان الملكي. وخرج زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، الذين لبّوا دعوة المستشار الملكي، خاويي الوفاض، بعد أن اكتفى هذا الأخير بتقديم عرض انصبّ على سير عمل اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، التي يرأسها عبد الطيف المنوني، دون أن يُطْلع الحاضرين على تفاصيل ومضامين مشروع الدستور القادم. غير أن المستشار الملك محمد السادس كشف، في المقابل، أن اللجنة ما زالت في مرحلة الاشتغال على مشروع الدستور القادم للمملكة وأنها لم تُنهِ أشغالها بعد، خلافا لِما راج خلال الأيام الماضية. وحسب مصادر حضرت الاجتماع، الذي استمر لما يقارب الساعتين، فقد أكد المعتصم أن لجنة مراجعة الدستور تعمل من أجل أن تكون في الموعد الذي حدده لها الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس الماضي، أي أن ترفع إلى أنظار عاهل البلاد نتائج أعمالها في غضون شهر يونيو الجاري، مشيرة إلى أن رئيس لجنة التتبع أكد لزعماء الأحزاب والنقابات أنه كلما تقدمت اللجنة في أعمالها سيتم إطْلاعهم على ذلك. من جهة أخرى، حرص المعتصم خلال الاجتماع ذاته، أشد ما يكون الحرص، على نفي الأخبار التي سرّبتها قيادة بعض أحزاب الأغلبية إلى الصحافة بخصوص تسلمها مسودة الدستور أثناء لقائها به يوم الاثنين المنصرم، واعدا قيادات الأحزاب والنقابات بعقد لقاء آخر في الأيام القادمة، حينما تصبح مسودّة الوثيقة الدستورية جاهزة. كما حرص المعتصم، خلال عرضه، على التأكيد على أن مسار مراجعة الدستور يسير بشكل جيد، واعدا بمفاجآت سارة وبسقف عال في ما يخص مسودة الدستور، وهو ما ستُظهره الأيام القادمة. إلى ذلك، كان لافتا خلال اجتماع لجنة التتبع غياب عبد اللطيف المنوني، خبير القانون الدستوري ورئيس لجنة مراجعة الدستور. ووفقا لمسؤول حزبي حضر الاجتماع، فقد اعتذر المنوني عن الحضور بسبب «عدم انتهاء عمل اللجنة التي يرأسها، وقال، في اتصال مع «المساء»: «ما عندو ما يقدم، لأنه ما زالت اللجنة في المادة الثامنة أو التاسعة من الدستور»، متوقعا، في المقابل، أن تنهي اللجنة أعمالها خلال الأسبوع القادم. وفيما لم يتمكن زعماء الأحزاب من الاطلاع على نص الدستور، كانت الأجندة الزمنية المرتقبة لتفعيل الاستحقاقات المرتبطة بالمراجعة الدستورية، التي كان قد تقدم بها المعتصم خلال اجتماع 17 ماي الماضي، حاضرة خلال اجتماع أول الخميس. وحسب مصدر حضر الاجتماع، فإن تفعيل تلك الأجندة، التي تبقى بنودها احتمالا من الاحتمالات الممكنة، قمينة بسير أعمال لجنة المراجعة وتقديمها مسودة الدستور، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات قائمة في ما يخص تحديد أجندة تفعيل الاستحقاقات المرتبطة بالمراجعة الدستورية وتنظيم الانتخابات التشريعية. وفي هذا السياق، توقع المصدر ذاته أن يكون الاستفتاء الشعبي في أوائل يوليوز القادم، على أن تكون الانتخابات التشريعية والدخول البرلماني قبل نهاية السنة الجارية، معتبرا أن من الأسئلة التي يتعين الإجابة عليها هي: هل سنظل نتعامل في المرحلة الانتقالية بدستور قديم أم سيتم المرور مباشرة إلى تفعيل الدستور الجديد؟».
