حسب ماتداولته بعض الصحف الوطنية، استدعى المستشار الملكي محمد معتصم، مساء الخميس الماضي، الأمناء العامين للأحزاب السياسية وزعماء الهيآت النقابية، إلى اجتماع بمقر الديوان الملكي. وحسب نفس الصحف، فالاجتماع الذي تقرر بعد آخر لقاء جمع معتصم بأحزاب الأغلبية، خصص لمناقشة آخر ترتيبات عرض مسودة الدستور الجديد على الأحزاب والهيآت الممثلة داخل آلية التتبع والتنسيق التي تتابع عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وذلك لإبداء ملاحظاتها وتعديلاتها بشأن المذكرة، قبل رفعها إلى جلالة الملك،حيث تسلمت الاحزاب نسخة من مشروع الدستور الجديد، على أن تنتهي من دراسته وإبداء الملاحظة بشأنه قبل نهاية الأسبوع، حتى يكون جاهزا ليرفع إلى جلالة الملك قبل منتصف يونيو الجاري.