قالت زوجة أحد معتقلي السلفية الجهادية، نور الدين نفيعة، إنها ما زالت تجهل مصيره بعد أن تم ترحيله قسرا من السجن المحلي بمدينة سلا إلى وجهة غير معروفة، منذ الأحداث التي شهدها السجن قبل أيام. وأكدت مريم الشقوري، في رسالة وجهتها إلى «تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة»، أن زوجها كان معتقلا بسجن القنيطرة قبل أن يتم نقله إلى سجن سل ا في مارس الماضي، بطلب من حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للتوسط في الحوار بين الإدارة والمعتقلين، الذين كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا آنذاك. «الكل يشهد أن زوجي كان له دور رئيسي في نزع فتيل التوتر بإقناع المعتصمين بالنزول من فوق الأسوار بعد إبرام اتفاق بين الدولة في شخص الكاتب العام لوزارة العدل محمد لديدي والمندوب العام لإدارة السجون حفيظ بن هاشم من جهة، ومجموعة من الحقوقيين من جهة أخرى» تقول زوجة نور الدين نفيعة. الاتفاق كان يقضي بأن يعلق المعتقلون اعتصامهم، وفي المقابل يتعهد المسؤولون بتسوية ملف معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية في أقرب الآجال وعلى دفعات. وتضيف الزوجة في رسالتها أنه بعد عودة الهدوء إلى السجن طالب نفيعة بإرجاعه إلى سجن القنيطرة، لكن مدير سجن سلا طلب منه البقاء إلى حين إتمام بعض الأشغال في سجن مكناس لترحيله إليه لأنه كان يطالب بذلك لقربه من عائلته، وفي تلك الفترة انفجرت الأحداث بسجن سلا وتم ترحيل عدد من المعتقلين إلى سجون أخرى. وتضيف زوجة نفيعة أنها بحثت عن زوجها في سجن سلا وسجن مكناس دون جدوى، إلى أن فوجئت باثنين من موظفي سجن سلا يخبرانها بأن زوجها «كان وراء ما جرى وأنه سيواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد. كما أخبرني أحدهما بأن زوجي يتعرض لأبشع أنواع التعذيب، هو ومحمد حاجب، وقال لي بالدارجة: «فرقوا ليهم الجلدة على العظم».