قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أول أمس الثلاثاء، إنه يتعين البحث في كيفية الاشتغال على وضع ميكانيزمات لتمويل المقاولات التي تتوفر على إمكانيات هامة للولوج إلى الأسواق وتعاني من محدودية التمويل بسبب الضوابط التي تضعها الأبناك المتعلقة بخطر التمويل. وأكد على أهمية مواصلة الدولة وضع آليات مكملة لمواكبة دينامية الطلب والاستثمار لتحفيز حركية الاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى أن حجم تمويل الأبناك للاقتصاد الوطني بلغ 622 مليار درهم خلال سنة 2010، مقابل 577 مليار درهم سنة 2009 أي بزيادة 8 في المائة. وأوضح مزوار أن هذا التمويل الذي قدمته الأبناك لفائدة الاقتصاد الوطني توزع على شكل قروض وتمويلات للمشاريع الكبرى والمهيكلة والمتوسطة.