أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، أن حجم تمويل الأبناك للاقتصاد الوطني بلغ 622 مليار درهم خلال سنة 2010، مقابل 577 مليار درهم سنة 2009 أي بزيادة 8 في المائة. وأوضح السيد مزوار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "عدم مواكبة الأبناك للأوراش والمبادرات السوسيو-اقتصادية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذا التمويل الذي قدمته الأبناك لفائدة الاقتصاد الوطني توزع على شكل قروض، وتمويلات للمشاريع الكبرى والمهيكلة والمتوسطة. وسجل أنه بالرغم من أن سنة 2009 كانت صعبة على المستوى العالمي نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن الأبناك "لم تتراجع إلى الوراء، وتقلص من القروض لتمويل الاقتصاد الوطني". وشدد الوزير على أنه يتعين البحث في كيفية الاشتغال على وضع ميكانيزمات لتمويل المقاولات التي تتوفر على إمكانيات هامة للولوج إلى الأسواق وتعاني من محدودية التمويل بسبب الضوابط التي تضعها الأبناك المتعلقة بخطر التمويل. وأكد على أهمية مواصلة الدولة وضع آليات مكملة لمواكبة دينامية الطلب والاستثمار لتحفيز حركية الاقتصاد الوطني. وخلص السيد مزوار إلى أن المعطيات على أرض الواقع تؤكد أن الأبناك تواكب الأوراش التي انخرطت فيها المملكة.