بمبادرة من تحالف اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي - حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) تنظم يوم الأحد 29 ماي بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط مناظرة وطنية تحت عنوان «الملكية البرلمانية الآن»، بمشاركة منظمات سياسية ونقابية وحقوقية وثقافية وجمعيات تربوية ومثقفين ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة، إضافة إلى أطياف تنتمي إلى حركة 20 فبراير. وسيتمخض عن هذا اللقاء تشكيل ائتلاف واسع يضم، إضافة إلى الأحزاب المذكورة، حزب الأمة والبديل الحضاري والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أشغال المؤتمر سيحضرها ما يفوق 600 مشارك، وستنهي أعمالها بإصدار بيان عام يتناول أهداف الائتلاف ومطالبه السياسية والدستورية، كما ستشكل مكتبا وطنيا أو لجنة تنسيق وطنية حسب ما اتفق. واعتبر اليزيد البركة، عضو قيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تصريح ل«المساء»، أن هذه المبادرة تم اعتمادها من طرف تحالف اليسار الديمقراطي، بعد الدينامية السياسية والمجتمعية، التي برزت في الساحة المغربية بعد 20 فبراير، وما تلاها من أولويات المسألة الدستورية في المغرب كمدخل أساسي لمعالجة الملفات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية. وأشار المتحدث إلى أن التحالف يرمي إلى تحقيق عدة أهداف من المناظرة، أولها تكوين ائتلاف واسع يعدل ميزان القوى السياسي. وتسعى المبادرة، أيضا، حسب اليزيد البركة، إلى أن يكون هذا القطب الجديد متجانسا في أهدافه وتصوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالملكية البرلمانية، وفصل السلط، واستقلالية القضاء، وتقوية الهيئة التنفيذية والتشريعية. وأكد اليزيد البركة على أن الائتلاف، بما أنه يضم بين صفوفه من يخوض المعركة على الواجهتين الرسمية وفي الشارع، فإن الهدف هو صياغة خطوات نضالية ملموسة في إطار التصور العام لهاتين المعركتين، موضحا أن الأطراف السياسية والنقابية المنتمية إلى الائتلاف والممثلة في اللجنة الاستشارية مع الأحزاب التي يشرف عليها المعتصم، مفروض فيها أن تكون قطبا موحدا داخل تلك اللجنة في إطار وأهداف ونقاط تنسجم مع التوجه العام للائتلاف، من أجل بلورة دستور ديمقراطي حقيقي، وعلى أساس دسترة الكثير من المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف العضو القيادي بحزب الطليعة بأن هذه القوى المجتمعة في إطار الائتلاف، عليها مناقشة آفاق معركة الشارع، التي لا تزال، حسب اليزيد البركة، في بدايتها، سواء فيما يتعلق بالوجه السياسي أو الوجه الاقتصادي، وذلك برسم خططها ومراحلها، كما على الائتلاف مهمة مستعجلة أخرى، تبعا لليزيد البركة، وهي مناقشة الاستفتاء على الدستور وملاءمة فصوله الجديدة مع كافة القوانين، بما فيها القوانين الانتخابية، وطريقة إجرائها ومن يسهر عليها.