مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لحظة علمانية في زمن ميتافيزيقي
نشر في المساء يوم 28 - 05 - 2011

هل ندرك، نحن مواطنات ومواطني المجتمعات والأنظمة السياسية العربية، المفهوم الأصيل للعلمانية؟
فإذا كانت هذه الكلمة، من ناحية معناها الإيتومولوجي،
تعني فصل الدين عن مؤسسات الدولة وتسخير مؤسسات وقوانين ومساطر لا دينية لخدمة كل أفراد المجتمع، كيفما كانت مرجعياتهم الإثنية والعرقية (باعتبار أنْ لا دينا رسميا للدولة وأن الدولة راعية لكل الأديان وممارساتها)، فهل يعني ذلك أننا لم نصل بعد إلى العلمانية ولم تصل أنظمتنا السياسية إلى فك ارتباطها بالمشروعية الدينية كمشروعية وحيدة للحكم؟
وبعيدا عن النزعة الراديكالية داخل التيارات العلمانية (لأن لكل نزعة إيديولوجية امتدادا متطرفا، على حد قول جيل دولوز)، وهي التيارات التي تضع شرط إقصاء الدين الرسمي عن الدستور وبالتالي عن مؤسسات الدولة (السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والبحثية...) هل يمكن الحديث عن وجود زمنين اجتماعيين داخل المعيش اليومي للأفراد؟
هل يمكن الحديث عن وجود وتمازج زمن مادي مرتبط بتدبير الثروة والمادة والعلاقات والقطبية والمنافسة والاستثمار والحرب والصراع والطموح... وزمن ميتافيزيقي وليد لحظات الأزمات الوجودية والمنعش للآمال الفردية والجماعية والواضع لغائية الحياة وبعدية السعادة وخلودها... حيث يخلق لنا الفصل بينهما زمنا بينيا هو الزمن العلماني؟
لا يمكن للمناقشة الفلسفية للعلمانية أن تكون مناقشة مثمرة إذا لم تستحضر هذين البعدين في الحياة الإنسانية: البعد المادي في الحياة، المحرك لطاقة الإبداع والابتكار والاستثمار والمذكي للمنافسة والمناورة والاحتكار، وهو البعد الذي يهتم بالكيفيات (طرائق ومناهج الوصول والإنتاج والتراكم)، وثانيا البعد الروحي أو الأخلاقي، المتعلق بالماهيات وبالقيم ومعانيها وبالرؤية النقدية الراجعة، وهو بعد ينفض عن الدوران في فلك المادة باعتبارها جزءا من كل وليست كل شيء، وكذا باعتبارها وسيلة وليست هدفا في حد ذاتها.
والعلمانية، ببساطة، هي ذلك السعي السياسي الذكي والمناضل لكي لا يصبح البعد المادي في الحياة مغلفا بأثواب روحية (المزج بين البعدين سالفي الذكر)، وهو نضال فكري وسياسي حتى لا يصبح المستثمرون المنشغلون في جمع الثروة المادية دعاة قديسين روحانيين ينادون بتبخيس المادة على الآخرين وتدنيسها في أنظارهم، وهو نضال لكي لا تصبح الروحانيات نمطية وفئوية، جراء استعمالها السياسي من طرف طيف دون الآخر، بفعل الانتخاب والسياسة، وتتحول النظرة الكوسمولوجية إلى الحياة، عند البعض، إلى مسألة مفروضة على الكل، بقوة المؤسسات والإعلام.
العلمانية، إذن، هي ذلك النضال من أجل تحرير الاقتصاد والسياسة (أمثل آليات تسخير المادة وطموح حيازتها) من كل تبريرات روحية، لأن كل تبرير أخلاقي للاستثمار المادي هو استغلال للروحي ليكون في خدمة حيازة الثروة، فالمادة أو النزعة المادية هي نزعة يجب تنظيمها وليس تبريرها... أما الممارسات الروحية فهي ممارسات وجبت حمايتها كحق للأفراد، مع وجوب فصلها عن تسيير الشؤون المادية، لأنها أخلاقية، وبالتالي قيمية، وكلنا نعرف نسبية الجانب القيمي في الحياة، بل وسهولة تسخيره والمناورة عليه، سياسيا واقتصاديا. ولكم أن تتخيلوا كم هو متقلب ومناور ومختلف ومتلون ذلك الخطاب القيمي وسط السجال السياسي، وكم هو خطير أن يصبح تدبير الاقتصاد موضوعا تحت سلطة التبريرات القيمية.
لكنْ، دعونا من هذه التحديدات النظرية ولنلقِ نظرة عن الزمن اليومي. وكيف ننتقل من لحظات. تخيلوا معي الأوضاع المعيشية التالية، وهي للذكر أوضاع جد كارثية على حاجتنا إلى الديمقراطية:
ألا تجد ولو صيدلية واحدة مفتوحة في أوقات آذان صلاة الجمعة ما دام البيع (وهو شأن عمومي مؤسساتي يتم تعطيله لهدف ديني)... وأن نبني مسجدين متقاربين أمام بيتك (لعدم وجود محددات معمارية ومجالية لتقنين أمكنة العبادة) وتسمع تهاليل جد صاخبة أثناء آذان صلاة الفجر ولا يمكنك أن تطالب بخفضها، ما دامت تحمل مشروعية دينية فوق مشروعية الحقوق العامة والهدوء العام... وألا تستطيع أن تحتج على سائق تاكسي رفض تشغيل قناة إذاعية موسيقية، بدعوى مجون وفسق الغناء، من ناحية، تأويله الديني... وأن يُمنَع زواجك بشخص لم يشهر إسلامه... وأن يمنع على النساء ولوج أماكن رجالية بدعوى عدم شرعية الاختلاط في الأماكن العمومية... وأن يتم رشقك بالحجارة لأنك لا تحترم شعائر الصوم وشوهِدتَ وأنت تشرب في نافورة ماء عمومية... وأن تتعرض طالبة لابتزاز فصيل طلابي متدين ويتم تهديدها يوميا إن هي لم ترتَدِ الحجاب... وأن تُرتكَب جريمة شرف أو عنف جسدي قاس ومفضٍ إلى الإعاقة في حق أخت أو ابنة اختارت مصاحبة من تحب أو العيش معه... وكل هذه الأمثلة يمتزج فيها مبدأ الحق (الواسع والشامل) بشريعة دينية محددة (وقابلة للتأويل والتبرير بشكل نسبي). ويتم ملء الفضاء العام بخصوصيات دينية تأويلية تفضي إلى تقليص هوامش الحق العام والحريات العامة.
فإذا فسرنا العلمانية على أنها ذلك التعاقد السياسي الوضعي الذي يحمي حرياتنا العامة في الفضاءات العمومية من دون تحويل هذه الفضاءات إلى مساحات دينية، فإن ذلك التعاقد الفاصل يسمو بالبعدين معا: لأنه يجعل المساحات العامة مساحات قابلة للتقنين، يستفيد منها الجميع من دون استثناء (وكيفما كانت معتقداتهم الدينية وانتماءاتهم العرقية) ويرفع عن الدين ذلك الكاهل الصعب المتعلق بتسيير الشأن العام (حيث تفاوت الفئات وتضارب المصالح واختلاف الانتماءات، وبالتالي ضرورات إيجاد تبريرات دينية لكل القرارات، وهو شيء مستحيل وسيهدد التماسك العقائدي نفسه).
وإذا ساد القانون الوضعي المنظم للمعيش اليومي، فإننا سنحرر الفضاء العام وبالتالي الحياة اليومية من كل غائية دينية. وحتى إذا كان المبدأ الأخلاقي (المتواجد ضمنا في الديانات) هو النواة الصلبة للتشريع الحقوقي والاجتماعي الإنساني، فإن الدين مباشرة -ومن دون وسيط قانوني وضعي علماني- لا يمكنه أن يكون مسؤولا عن تسيير هذا المعيش بتناقضاته ومشاكله وفئويته.
وكثيرون هم المؤدلجون للفكر الديني، الذين استشرفوا تقلص الهوامش العقائدية في التسيير السياسي للحياة والاقتصاد، والذين وضعوا العلمانية والقانون الوضعي كفزاعة أو كخطر محذق بالهوية. فعندما كانت المجتمعات الإسلامية لا تضم سوى فئة المسلمين، كان الحديث عن العلمانية (رغم أهميته) لا يحمل أي جدوى في الأجندات السياسية لهذه المجتمعات. لكن والعولمة تدفع إلى فتح المجتمعات المغلقة، والهجرة في تزايد، وتعايش الأديان والإثنيات، هو أيضا، في انتشار.. وغدت العلمانية، كنمط لتدبير مصالح الفئات المختلفة دينيا وعقائديا، مسألة في غاية الأهمية، وهي بالتالي شرط محوري لدخول المجتمعات الحديثة أو الحداثية التي قوامها احترام التعددية ودسترتها.
ونحن نتكلم هنا عن دسترة التعددية، كيف سيدبر المغرب السياسي مسألة دسترة العلمانية، التي أراها أكبر وأسمى من دسترة أي لغة أو هوية أو مكون ثقافي محلي؟
من الناحية الدستورية، تبدو اللحظة العلمانية في النظام السياسي المغربي في مفترق طرق أو تعيش شكلا من أشكال الانفصام. فقوانيننا، التي نستمدها من روح التشريع الفرنسي (على اعتبار مرجعيتنا الدستورية الفرنسية) تتميز بروح وضعية متقدمة رغم ورود الإسلام والتشريع الإسلامي كمرجعية في أهم ديباجاتها. لكن المشكل الحقيقي أو عقبة التأصيل الدستوري للعلمانية في النظام السياسي المغربي هي الملكية، حيث للملك مشروعية دينية قوية، بفعل البيعة، كأمير للمؤمنين، وبالتالي، دسترة الدين الإسلامي كدين رسمي هي، في الواقع، دسترة ضمنية لمشروعية إمارة المؤمنين. وبالتالي فعقبة تأصيل العلمانية آتية من الأزمة الدستورية التي يفرضها الدين كمانح لمشروعية النظام. وحيث المشروعية الإسلامية قائمة دستوريا، وحيث الملكية متصلة بها، فإن اللغة العربية -باعتبارها حاضنة الدين- لا يمكن إلا أن تنال نفس القوة الدستورية.
عرجت إلى هذا النقاش الدستوري لأبين أن المغرب، كمجتمع يتمتع بانفتاح اجتماعي نحو الاختلاف والتعددية الإثنية والتسامح الديني، هو نفسه مجتمع سياسي منغلق دستوريا في اتجاه تأصيل علمانية لحماية هذه المميزات التعددية، وبالتالي، سيبقى الدستور دائما مصدرا لشرعنة تنميط المجتمع دينيا وسيبقى عقبة أمام فتح مشروع العلمانية على مصراعيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.