أعلنت شرطة الفقيه بن صالح عن إيقاف 342 سيدة تمت إحالتهن على العدالة منذ شهر ماي 2010 إلى غاية شهر ماي الجاري، وأكدت مفوضية الشرطة بالفقيه بن صالح معالجة 2748 قضية، أحيل على العدالة بموجبها 3307 أشخاص منهم 342 امرأة، كما تم تفكيك 34 عصابة إجرامية متخصصة في السرقات المشددة، أسفرت عن تقديم 61 شخصا أمام العدالة من أجل قضايا تخص السكر العلني، والتحريض على الفساد، والسرقات بالخطف وبالنشل والسرقات المشددة وسرقة الدراجات النارية والعادية، والنصب والاحتيال، والضرب والجرح والضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، والقتل العمد والتزوير واستعماله، وتزوير العملة الوطنية وإعداد منزل للدعارة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والخمور بدون رخصة ومسكر ماء الحياة، وإصدار شيك بدون رصيد وإهمال الأسرة.. وتم خلال نفس الفترة حجز 3 كلغ و 628 غراما من الشيرا، و3 غرامات من الكوكايين، و40 كلغ و846 غراما من الكيف سنابل، و6 كلغ من التبغ المهرب، و6 سيارات و5 صفائح مزورة للسيارات و42 دراجة نارية و22 دراجة هوائية، و11 سكينا و 4 سيوف و14 مدية، كما تم حجز 323 لترا من ماء الحياة، و 1002 قنينة من الخمر، وتم حجز مبلغ 105916 درهما وأطنان من الحديد ومعدات خاصة بصنع ماء الحياة. كما تمكنت المصالح الأمنية خلال نفس الفترة من إيقاف 235 شخصا كان مبحوثا عنهم من أجل تهم مختلفة. وفي قضايا السير والجولان قامت عناصر الهيئة الحضرية بتحرير 2268 محضرا للمخالفات المتعلقة بالسير تم أداء مبالغها بكل من الخزينة العامة للمملكة والمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، كما تم استخلاص 3354 غرامة صلحية بقيمة مالية إجمالية قدرها 860350 درهما، ووضع 1758 آلية بالمحجز البلدي، و105 سيارة أخرى من أجل النقل السري للركاب، كما سجلت 434 حادثة سير، 5 حوادث منها مميتة و13 حادثة أدت إلى جروح بليغة، و377 حادثة تسببت في جروح خفيفة و39 حادثة تسببت في خسائر مادية، حيث تم بموجبها إحالة 222 شخصا على العدالة. وكان نورالدين أوعبو، عامل إقليم الفقيه بن صالح يوم الاثنين الماضي، حضر الحفل الرسمي المنظم بمدينة الفقيه بن صالح تخليدا للذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذكر رئيس المنطقة الإقليمية للأمن في كلمة له بالمناسبة بالدور الذي تقوم به قوات الأمن الوطني في الدفاع عن وحدة الوطن ونشر الطمأنينة والأمن في صفوف المواطنين، مشيرا إلى الأوراش المفتوحة من أجل تكوين فعال وعلمي لعناصر الشرطة والرقي بأوضاعها الاجتماعية، مؤكدا نبأ موافقة المدير العام للأمن الوطني على عملية إنجاز مشروع سكني لفائدة رجال ونساء الأمن والشرطة بالمدينة ممن لا يملكون سكنا خاصا. كما أكد الالتزام بتوفير الأمن ومكافحة مظاهر الجريمة في احترام تام لحقوق المواطنين وضمان سلامتهم، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين الشرطي والمواطن، منوها بالدعم المتواصل لعامل الإقليم حتى تقوم الشرطة بواجبها في نشر الطمأنينة والأمن حيث سيتم قريبا إحداث مفوضية للأمن بأولاد عياد وفرقة للصقور بمدينة الفقيه بن صالح.