مولاي الحسن باجدي - عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في الوقت الذي أعلن جلالة الملك، وبكل وضوح في خطاب 9 مارس 2011، الشروع في تنفيذ خارطة طريق الإصلاحات السياسية والدستورية محددة الأهداف والتواريخ ينتظر منها المغاربة جميعا أن تكون قفزة نوعية وقوية إلى الأمام، تجسد دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، تسود فيها الديمقراطية الحقيقية التي تضمن حرية التعبير والرأي واستقلال حقيقي للقضاء. في هذا الوقت بالذات تظهر وبقوة لوبيات مقاومة التغيير والإصلاح، وتعكير صفو الأجواء الإيجابية التي يعيشها المغاربة من خلال حراك سياسي عقلاني وهادي ينتظر منه المغاربة تغييرات ديمقراطية في المشهد السياسي الوطني. «كملها وجملها، باعتقال وسجن الصحفي «المشاكس» المتميز رشيد نيني، لا لشيء, سوى لأنه يفضح كل يوم على عموده بجريدة «المساء» حقائق يعرف الجميع أنها موجودة ولم يتجرأ أحد على الجهر بها، فلماذا يريدون إخراس صوت قلم جريء يطل من خلاله المغاربة كل صباح على عمود «شوف تشوف» الذي يفضح المفسدين والانتهازيين الذين يمتصون خيرات هذا الوطن. ويعتقدون أن المغاربة شعب من المغفلين لا يدري ما يدور حوله. لا يعقل اعتقال ومحاكمة الصحفي رشيد نيني بالقانون الجنائي وهو الذي لم يرتكب جرما يستحق عليه ذلك، لوبيات الفساد والتحكم عن بعد التي تقف وراء محنة رشيد نيني وتلفيق تهم باطلة ضده، هي التي تستحق المحاسبة والمحاكمة. أؤكد بقوة باسمي الخاص ونيابة عن كافة التجار والمهنيين بالمحمدية المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تضامننا الكامل مع الصحفي رشيد نيني في محنته الحالية، ونعلن عن استيائنا من هذا الاعتقال التعسفي الذي يريد الواقفون وراءه إسكات صوت الصحافة والإعلام الوطني النزيه ونطلب إطلاق سراح رشيد نيني فورا.
محمد تكوري - إطار مالي فاس أنا الموقع أسفله محمد تكوري، إطار مالي بوزارة المالية، أعلن تضامني ومؤازرتي للسيد رشيد نيني مدير جريدة «المساء». وكم كان حريا بالسلطات الأمنية والقضائية أن تتابع إن اقتضت الضرورة القانونية السيد المدير في حالة سراح، لأنه يتوفر على جميع الضمانات لحضور الجلسة والامتثال إلى القضاء الذي هو فوق الجميع وفوق رؤوسنا. ونأمل تمتيعه بالسراح المؤقت في جلسة المشورة.
رشيد قنانبي -من ضحايا أحداث حي الفرح الإرهابية تلقيتُ، باستغراب كبير، خبر مقاضاة الصحافي رشيد نيني من طرف مجموعة من ضحايا الأعمال الإرهابية ب«تهمة» الإشادة بأعمال إرهابية وإثارة الخوف والفزع بين الناس. وبما أنني قد اطّلعتُ، بشكل مسبق، على جميع المقالات في عموده «شوف تشوف»، كما اطّلعت على مقالات أخرى منشورة، أجد أنها لا تسيء إلينا نحن الضحايا في شيء ولا علاقة لها بما يدّعيه المشتكون، بل إن هذه المقالات تدخل في إطار معالجة ملف التفجيرات الإرهابية بطريقة مهنية عالية تحدّث من خلالها الصحافي رشيد نيني عن الكلفة الاجتماعية والسياسية لهذه الأحداث وطرح مجموعة من التساؤلات حول مجموعة من النقط الغامضة في هذا الملف، لتنوير الرأي العام، وهذا من واجبه كصحافي، في إطار إبداء رأيه بكل حرية واستقلال. إنني أعلن تضامني التام مع السيد رشيد نيني في محنته وأبرئ ذمتي مما أقدم عليه بعض الضحايا من خطوة أعتبرها مجانبة للصواب, بل وأجد لهم عذرا لأنْ لا أحد يعلم الظروف التي تقدموا فيها بهذه الشكاية!.. وأعتقد أنه من واجب القضاء البحث عن ظروف وملابسات تقديم هذه الشكاية. إن ما يجري اليوم مؤامرة ضد جريدة مستقلة ظلت، دائما، صوتا للمظلومين. إن اعتقال رشيد نيني عودة إلى سنوات الرصاص، مرة أخرى، ورِدّة ثانية جاءت بعد خطاب 9 مارس سنة 2011، لتُبيِّن لنا أنْ لا شيء يلوح في الأفق. وعلى صناع القرار أن يفهموا أن زمن إخراس الأصوات الحرة قد ولى وأن يتوقفوا عن استغلال قضيتنا لأغراض سياسية وتصفية حسابات مع الصحافة المستقلة.
محمد عبيد - المشرف على المدونة الإلكترونية «فضاء الأطلس المتوسط» لن أخوض في ما يخص قانونية أو عدم قانونية اعتقال الأستاذ رشيد نيني، قاهر جبابرة زمانه، بكتاباته الجريئة وبدون ماكياج... لكون «العادي والبادي» في مغربنا الحبيب يُقرّ في قرارة نفسه أن اعتقال رشيد نيني هو اعتقال للرأي الحر والصريح. اعتقال رشيد نيني هو محاولة يائسة لاعتقال الرأي وإخضاعه للاضطهاد الفكري، وأيضا، نوع من أنواع التعسف على الجرأة والحكامة، اللتين سارت على دربهما انتفاضات شعبية من أجل إرساء مبادئ وقناعات الحريات العامة والامتثال للنقد الذاتي، خدمة للبلاد والعباد، معاً. فسيفساء ارتدت لحاف السياسة للتستر على ملابسها الداخلية، الملطَّخة بجرائم الفساد الذي ينخر أجساد ذوي البطون المنتفخة، المتمايلة على إيقاعات «كولو العام زين، يا أصوات الشعب.. كولو العام زين.. كولو العام زينْ ويعيش الفساد.. كولوها ..كولوها»..
محمد نرجيس: «ماذا لو كان رشيد نيني أحد ناهبي المال العام !...» قرأنا بكثير من الدهشة والاستغراب والألم أيضا قرار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رفض السراح المؤقت للأستاذ الصحفي رشيد نيني مدير نشر جريدة «المساء»، لا لصحة أو وجاهة التهم المنسوبة إليه، ولكن لكونه رجلا حرا وشجاعا، آل على نفسه فضح الفساد والمفسدين في المغرب، ولو كان رشيد نيني أحد أباطرة المخدرات أو أحد ناهبي المال العام أو أحد المرتشين، لتم تكييف التهم الموجهة إليه ومنحه السراح المؤقت. وحفاظا على سمعة المغرب وما حققه نسبيا في مجال التحول الديمقراطي وحرية التعبير، فإن السراح المؤقت أقل ما يجب أن يُمتع به الأستاذ رشيد نيني، وحتى لا يفقد القضاء مصداقيته ونزاهته، فعليه أن يلتفت ويهتم بالملفات الحقيقية والقضايا (...) التي تشوه سمعة المغرب وتؤرق الشعب المغربي.
