اتخذ الصراع المحتدم بين الأغلبية المسيّرة للمجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب والتيار المعارض لها منحى جديدا، أول أمس، بعدما قرر المعارضون الدخول في اعتصام محدود، للتنديد بما وصفوه ب»الخروقات والتجاوزات» التي تطال تسيير الشأن العام المحلي، وللمطالبة بإيفاد لجنة تفتيش إلى بلديتهم. ووجه المستشارون المحتجّون انتقادات لاذعة لطريقة تسيير محمد الحسايني، رئيس مجلس سيدي يحيى الغرب، شؤون البلدية ووصفوا سلوكاته تجاه المواطنين بأنها «عدوانية وتتسم بالدكتاتورية»، متهمين إياه بتجاهل انتظارات ساكنة المدينة وبفشله في تدبير شؤونها وعدم توفيره البنيات التحتية الضرورية والتجهيزات الأساسية وقفزه على المشاكل الجمة التي تتخبط فيها الأحياء العشوائية وبنهجه «سياسة النعامة» إزاء المطالب الحقيقية لقاطني دور الصفيح، لاسيما دواوير (الشانطي والشنانفة والكارطة ودوار السكة)، كما قالوا. وقد أصدرت المعارضة، التي أطلقت على نفسها اسم «المجموعة التصحيحية»، بيانا إلى الرأي العام المحلي، شجبت فيه سلوك اللا مبالاة والتماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع استبداد ودكتاتورية الساهر على الشأن العام المحلي، وقالت إن اعتصامها هو «رسالة إلى من يهمهم الأمر»، لفضح قدرة المكتب المسيّر على وضع تصورات حقيقية لتأهيل المدينة ولكشف مجمل التصرفات اللا أخلاقية والقرارات الإدارية والخروقات المالية التي تعرفها الجماعة. وأعرب البيان عن استغراب موقعيه الشديد عدم إقدام رئيس المجلس على الكشف عن أسماء مستغلي مستودع الخشب، الذين ما زالت في ذمتهم ديون البلدية، وعن مرتكبي التزوير، متهما إياه، في نفس الوقت، بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، بمنحه رخص الاحتلال لأغراض سياسوية وانتقامية واستعماله سيارة الجماعة لقضاء مآرب خاصة، حسب تعبير البيان. وهددت المجموعة التصحيحية، التي أعربت عن تضامنها مع جريدة «المساء» واعتبرت اعتقال مديرها، رشيد نيني، «مساسا بحرية الصحافة والتعبير وانتكاسة للتغيرات التي يعرفها المغرب، بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وخوض كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة، حرصا على المال العام من النهب والتبذير». وقد حاولت «المساء» الاتصال بمحمد الحسايني، رئيس الجماعة، للرد على اتهامات معارضيه في حينه، لكن الكتابة الخاصة أشعرت الجريدة بعدم تواجده في مكتبه وبأن علي المليح، نائبه الأول، يوجد في اجتماع في مقر الباشوية.
