طالب عدد من المستشارين بالمجلس البلدي بمدينة ابن أحمد، في رسالة إلى وزير الداخلية، بإيفاد لجنة تفتيش للمجلس البلدي للتحقيق فيما أسموه «خروقات في مجال التعمير منذ سنة 2003». وجاء في الرسالة، التي تحمل 15 توقيعا بما في ذلك توقيع رئيس المجلس البلدي، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه «انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام سكان المدينة، وحرصا منا على احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس المنتخبة، وأمام الخروقات التي عرفها تسيير المجلس البلدية لمدينة ابن أحمد منذ 2003، خصوصا في مجال التعمير، نلتمس منكم إيفاد لجنة تفتيش للمجلس البلدي للوقوف على الخروقات التي شهدها تسيير المجلس البلدي، خاصة في قطاع التعمير منذ عام 2003، بحيث تم منح العديد من رخص السكن دون مراعاة القوانين المنظمة في هذا المجال».