اتهمت النقابة المستقلة للأطباء ياسيمنة بادو، وزيرة الصحة، بمحاولة تحريض المواطنين على الأطباء ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بشأن الملف المطلبي لأطباء المملكة، المطروح أمام وزارة الصحة منذ ثمان سنوات. واعتبر نجيب الإدريسي، عن النقابة المستقلة للأطباء، في ندوة صحافية نظمت صبيحة أمس الأربعاء، أن الحكومة ليست لديها الرغبة في معالجة مشاكل الأطباء، مشيرا إلى أن المتضرر من الإضرابات المتكررة، التي يشهدها القطاع، هو المواطن والطبيب معا. وأضاف أنه تم جمع 500 توقيع من أجل استقالة جماعية للأطباء من المستشفى الجامعي بالرباط فقط. واتهم الكاتب العام للنقابة، عبد المالك لهناوي، وزيرة الصحة بادو بشن حملة إعلامية على الطبيب من خلال الخرجات الإعلامية، التي تقوم بها في الآونة الأخيرة، معتبرا أن تشكيكها في مواطنة الأطباء أمر «خطير وغير مقبول» ويضر بالمواطن. وأضاف قائلا إن «الإضراب حق دستوري». وأضاف لهناوي أن الطبيب في الدول التي تحترم نفسها لا يضطر إلى الإضراب من أجل انتزاع مطالبه. وانتقد الأطباء المشاركون في الندوة مشروع قانون 94 - 10، الذي يهدف إلى تحرير الرأسمال الطبي، معتبرين أن المشروع يهدف إلى القضاء على الخدمات الصحية العمومية مقابل دعم القطاع الخاص، مشيرين في نفس الوقت إلى أن الأمر يأتي في إطار لوبيات تتحكم في الوزارة. واعتبر الأطباء ن طبيب القطاع العام هو ضمان المنظومة الصحية وأن كرامة المريض رهينة بكرامة الطبيب، وأن الطبيب المغربي لم يعد قادرا على علاج المريض في ظروف تفتقر إلى أبسط الشروط العلمية والإنسانية، مشيرين إلى أن الوزيرة هددت باقتطاع أيام الإضرابات من أجور الأطباء وحتى الفصل من الوظيفة العمومية. وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للنقابة إن الدولة التي تحترم نفسها تشجع القطاع العمومي، لأن الصحة قطاع حيوي والدولة هي التي يجب أن تتكفل بعلاج المريض. وفي الوقت الذي عبر الأطباء عن رغبتهم في القيام بقافلة طبية مجانية أمام وزارة الصحة ردا على وزيرة الصحة، نددوا بعدم توفر الأطباء على تغطية صحية، مشيرين إلى أن الشهر المنصرم عرف تسجيل حالتين من الانتحار في صفوف الأطباء. وواصل الأطباء تنفيذ برنامجهم النضالي، الذي اختاروا له شعار « انتفاضة الكرامة»، حيث نفذوا أمس وقفة احتجاجية أمام البرلمان، كما واصلوا تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع في جميع المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات من هذ الإضراب، ابتداء من هذا الأسبوع الجاري. وعبر الأطباء عن تشبثهم بملفهم المطلبي المتمثل في الاعتراف بالدكتوراة في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراة وطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص. كما تطالب هذه الشغيلة بتحسين ظروف العمل «الكارثية» المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء، مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة المستشفيات العمومية «المهترئة»، التي أصبحت «تضرب كرامة الطبيب والمريض على حد سواء» .
