ندد مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم (مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل سابقا) باعتقال الصحفي رشيد نيني ومتابعته في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة. وعبر المركز عن استغرابه من تقديم الصحفي رشيد نيني للمحاكمة في حالة اعتقال بعد نشره مقالات صحفية. وأكد المركز، الذي يعنى بقضايا الذاكرة المشتركة والعدالة الانتقالية، بأن إخضاع الصحفي رشيد نيني للاعتقال بسبب نشر مقالات يعتبر إجراء «مخالفا للقانون»، وأن الاعتقال بسبب النشر يشكل خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الصحافة. وعبر المركز عن تضامنه اللامشروط مع الصحفي والزميل رشيد نيني، وقال إنه ضد أي اعتقال تعسفي في حق أي صحفي كان، سواء «اختلفنا مع خطه التحرير أو لا»، وأن هذا الاعتقال جاء في ظرفية استثنائية تعيشها البلاد.
