خرجت حركة «20 فبراير» بمرتيل، مساء أول أمس الأحد، للاحتجاج على الاعتقال التعسفي لمدير جريدة «المساء» رشيد نيني، مطالبة بمتابعته في حالة سراح، مثلما نددت في الوقفة ذاتها بما وصفتهم بناهبي المال العام، والمتواطئين مع مافيا العقار، حيث رفعت لافتات تحمل أسماءهم والتهم الموجهة إليهم مثلما رفعت شعارات ضد الجهات التي تقف وراء محاكمة الصحافي نيني. وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من النساء اللائي أعربن بدورهن عن تضامنهن مع رشيد نيني. كما رفع المشاركون شعارات تطالب برحيل شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، وأخرى ضد «التواطؤ مع تجار ومرتزقة الانتخابات». ولم تسلم من اتهامات حركة 20 فبراير بمرتيل حكومة عباس الفاسي، التي وصفها المتظاهرون ب«حكومة المآسي»، مثلما طالبوا برحيل جميع رموز الفساد من المشهد السياسي والاقتصادي للمملكة. وطالت الانتقادات كذلك أسماء نافذة بالمدينة اتهمتها الحركة بالتواطؤ مع مافيا العقار، وما شاب ملف التأهيل الحضري بالمدينة من خروقات. وعرفت الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها الحركة بمرتيل رفع العديد من الشعارات والمطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث طالبت بإقرار ملكية برلمانية، وإقرار دستور جديد بشكل ديمقراطي نابع من إرادة الشعب، مثلما طالبت برحيل شركات التدبير المفوض في القطاعات الإستراتيجية، وأبرزها «أمانديس»، مع إيجاد حل جذري لملف المعطلين بالمدينة، وتوزيع عادل للثروات للحد «من تفقير وتهميش الساكنة»، مع تأكيد مطالبتها بضرورة إيجاد حل لمجموعة من المعضلات كنهب المال العام، والبطالة، والسكن، والتعليم، والصحة، والفساد، وإصلاح القضاء، والقضاء على الرشوة، وغلاء الأسعار، والقطع مع تزوير الانتخابات والمؤسسات التمثيلية، وغيرها من المطالب الاجتماعية.