طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت عشية أول أمس الإثنين، أمام مركز القاضي المقيم بعمالة سيدي إفني، للتضامن مع رشيد نيني، مدير يومية «المساء» المعتقل على خلفية مقالات تهم بعض المؤسسات الأمنية، بالكف عن متابعة الصحفيين في حالة اعتقال والإطلاق الفوري لسراح من وصفوه ب«أبرز الصحافيين في المغرب». ورفع المتضامون في الوقفة، التي دامت زهاء ساعة من الزمان، يافطات ونسخا من جريدة «المساء»، ورددوا عدة شعارات منددة بحادث الاعتقال، وأخرى وَجَّهَت التحية ليومية «المساء» وطاقمها التحريري ولعمود «شوف تشوف»، الذي يتابع رشيد نيني من أجله. ومن بين الشعارات التي رددوها أمام المؤسسة القضائية الوحيدة بالمنطقة: «شوف اليوم تشوف غدا.. نيني ولابدا» و«ديستي قولي واكتبي، ونيني يحفظو ربي» و «لا إصلاح لا تغيير.. بلا حرية التعبير». وتعليقا على حادث الاعتقال، أوضح الطالبي محمد سالم، عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بأن هذه المبادرة الاحتجاجية بسيدي إفني تأتي في سياق التعبير عن «التضامن اللامشروط مع جريدة «المساء» وما تتعرض له من مضايقات في الآونة الأخيرة ومنذ تأسيسها. كما تأتي في إطار الجهود المبذولة للمطالبة بإطلاق سراح أحد الأقلام الجريئة، التي سطرت خطا تحريريا موضوعيا ينحاز دوما لقضايا الشعب». وأضاف الطالبي قائلا: «إننا في سيدي إفني ندين ل«المساء» بموقف لا يمكن أن نتجاهله أو نتناساه، ففي الوقت الذي اختار بعض الصحافيين الانخراط في دعم الرواية الرسمية لأحداث السبت الأسود، مانحين بذلك الشرعية للهجمة الشرسة التي استهدفت المواطنين في منازلهم، التزمت «المساء» بخطها الدفاعي عن ضحايا الجريمة، منحازة بذلك إلى الضمير الأخلاقي والمهني». وبناء على ذلك، يقول المتحدث، فإن «اعتقال رشيد نيني ليس إلا محاولة يائسة من طرف مقاومي التغيير لجرنا جميعا نحو الاقتناع بعدم جدوى مسار الإصلاح الذي يهدد معاقلهم، باعثين بذلك رسالة ملغومة لنسف قاطرة التغيير التي انطلقت منذ التاسع من مارس الماضي». يذكر أن الوقفة التضامنية حضرها، إلى جانب عدد من مواطني المدينة، ممثلون عن بعض الإطارات المحلية من قبيل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل واليسار الاشتراكي الموحد والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى نقابة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة وجمعية المعطلين التقنيين وجماعة العدل والإحسان ونقابة مهنيي الصيد التقليدي التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل.