في خطوة جريئة، هي الأولى من نوعها، طالب مجلس الأمن الدولي، في قرار أصدره أول أمس الأربعاء، الجزائر بالسماح للمفوضية العليا للاجئين بإجراء إحصاء لسكان مخيمات «تندوف». ويشكل هذا القرار صفعة قوية للدبلوماسية الجزائرية، على اعتبار أن السلطات الجزائرية كانت دائما ضد إحصاء سكان المخيمات. كما مدد مجلس الأمن الدولي، بموجب نفس القرار، ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لسنة إضافية، حسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء. وقد رحب المغرب، على لسان ممثله في الأممالمتحدة، السفير محمد لوليشكي، بهذا القرار وقال «إننا سعداء لكون مجلس الأمن أدرج، لأول مرة، قرارا يطلب من خلاله بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف»، مذكرا بأن «المغرب طالب، على الدوام، بإجراء هذا الإحصاء. إنه التزام أخلاقي من قِبَل الدولة المضيفة، الجزائر، التي تحتضن هذه الساكنة». وتابع لوليشكي قائلا إنه «من الطبيعي أن يدعم مجلس الأمن هذا المطلب»، معربا عن الأمل في أن «يُمكّن أشقاؤنا الجزائريون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من القيام أخيرا بعملية الإحصاء هذه». ومن جهة أخرى، جدد المجلس، أيضا، قراره، الذي تمت الصادقة عليه بالإجماع، التأكيد على وجاهة وفعالية ومصداقية المقترح المغربي، المقدم في 11 أبريل 2007، إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، وأشاد ب«الجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو التسوية». كما أعرب مجلس الأمن، كذلك، عن تبنيه توصية أمينه العام، الواردة في التقرير الصادر في 14 أبريل 2008، والتي تشدد على «ضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وبروح التوافق، للمضي قدما في المفاوضات». وبعد تسجيله الجولات الأربع من المفاوضات التي جرت تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، والمفاوضات غير الرسمية، المتواصلة في كل من «مانهاست» (الولاياتالمتحدة) و«ميلييها» (مالطا)، وبعد التعبير عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته الأطراف للدخول في مفاوضات مباشرة، نوه مجلس الأمن، أيضا، باتفاق الأطراف على بحث مقاربات مجددة ومواضيع للنقاش. وبموجب القرار الذي تمت المصادقة عليه، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التعبير عن الإرادة السياسية وإلى العمل في أجواء ملائمة للحوار، للانخراط بشكل جدي في مفاوضات عميقة بما يضمن تنفيذ قراراته 1754 (2007) و1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920 (2010) وكذا ضمان نجاح المفاوضات، من خلال إيلاء أهمية للأفكار المتضمَّنة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، خصوصا مفاهيم التمثيلية والحكامة الجيدة.
