أعربت المملكة المغربية عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي أول أمس الأربعاء على القرار 1979 حول الصحراء المغربية والذي يمدد بمقتضاه مهمة بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء(مينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2012. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن، يعزز ويحافظ على مجموع المكتسبات التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة بفضل تقديم مبادرته للحكم الذاتي. كما يثمن القرار المبادرات الهامة لجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز حماية والنهوض بحقوق الإنسان. ويسائل في المقابل الأطراف الأخرى بخصوص دورها السياسي الجلي في عرقلة مسلسل التفاوض ويحملها مسؤولية الوضعية الإنسانية المأساوية الفريدة السائدة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وأعاد قرار مجلس الأمن جوهر النزاع الى وضعه الطبيعي حين دعا صراحة الجزائر و للمرة الأولى، الى السماح للمفوضية العليا للاجئين بإجراء إحصاء للسكان بمخيمات تندوف و أكد نص القرار في هذا الاطار أن مفوضية شؤون اللاجئين مدعوة الى أن تواصل نظرها في عملية لتسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين. وجدد المجلس أيضا، في قراره المصادق عليه بالإجماع، التأكيد على وجاهة وفعالية ومصداقية المقترح المغربي المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، وأشاد ب»الجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب للمضي قدما نحو التسوية». وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة في أبريل 2007 الى بان كي مون . وفي مقابل استبعاده لضغوط لوبي الانفصاليين لتضمين القرار تفويضا رسميا لبعثة المينورسو لتتبع خروقات حقوق الانسان بالمنطقة أقر المجلس بجهود المملكة في هذا الجانب و رحب بإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان في المغرب وبالتزام المغرب بأن يكفل انفتاح سبل الوصول غير المشروط أو المقيّد لجميع الإجراءات الخاصة . وبعد تسجيله للجولات الأربع من المفاوضات التي جرت تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة وللمفاوضات غير الرسمية المتواصلة بكل من مانهاست (الولاياتالمتحدة) وميلييها (مالطا)، وبعد التعبير عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته الأطراف للدخول في مفاوضات مباشرة، نوه مجلس الأمن أيضا باتفاق الأطراف على بحث مقاربات مجددة ومواضيع للنقاش. وبموجب القرار الذي تمت المصادقة عليه اليوم، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التعبير عن الإرادة السياسية والعمل في أجواء ملائمة للحوار للانخراط بشكل جدي في مفاوضات عميقة بما يضمن تنفيذ قراراته 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) 1871 (2009) و1920 (2010) وكذا ضمان نجاح المفاوضات، من خلال إيلاء أهمية للأفكار المتضمنة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، خصوصا مفاهيم التمثيلية والحكامة الجيدة.
