أحالت شرطة مطار مراكش المنارة على رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، قبل أشهر، شرطيا بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، كانت السلطات الإيطالية بمدينة روما قد رحلته إلى المغرب، بعد ضبطه في وضعية غير قانونية، بعدما هاجر عبر مطار فاس سايس، باستعمال جواز سفر مغربي مزور لمواطن من مدينة أزمور، بعد تبديل صورته. كما حصل المعني بالأمر على ترخيص إيطالي مزور، نزعته منه السلطات الإيطالية بعد العثور عليه بحوزته. وبعد الاستماع إلى الموقوف من قبل الشرطة القضائية بمدينة مراكش، صرح رجل الأمن الموقوف أنه التحق بسلك حراسة الأمن الوطني منذ سنة 1995، ومارس مهامه بالعديد من المدن، آخرها مدينة ابن سليمان. ألمت ب«محمد.ق» ضائقة مالية بسبب تراكم الديون المادية عليه، فاقت 100 مليون سنتيم، وجعلته يدخل في مسلسل من الصراعات العائلية، جعلته يفكر في وضع حد لها، من خلال مغادرة أرض الوطن بأي وسيلة ممكنة. لم يمض على قرار «محمد.ق» سوى بضعة أسابيع حتى تعرف بالصدفة على شخص يدعى «محمد»، حينما كان في عطلة مرضية أخذته إلى منطقة مولاي يعقوب، فاقترح عليه هذا الشخص فكرة الهجرة إلى إيطاليا بواسطة جواز سفر مزور وإقامة مزورة مقابل مبلغ 30 ألف درهم. ضرب الاثنان موعدا بمدينة فاس من أجل تسلم الوثائق المتفق عليها، وبعد أيام قليلة التقيا في المكان والزمان المحددين، بإحدى المقاهي الموجودة في مدخل المدينة، وسلمه الشرطي جوازي سفر، يحمل الأول بيانات شخص يدعى «عبد الإله»، وإحدى صور «محمد. ق»، التي سلمها له بمنطقة مولاي يعقوب، بينما يحمل الثاني بيانات شخص يدعى «عبد القادر»، وعليه صورة «محمد.ق»، إضافة إلى ترخيصين بالإقامة بإيطاليا باسمي الشخصين المذكورين، وطلب منه أن يستعمل الجواز الأول وترخيص الإقامة عند مغادرة التراب الوطني عبر مطار فاس سايس، واستعمال الآخر عند الوصول إلى التراب الإيطالي، بالإضافة إلى تذكرة سفر بالطائرة في نفس اليوم على الساعة الثانية عشرة ليلا، وفي المقابل منحه «محمد.ق» المبلغ المالي المتفق عليه. توجه «محمد.ق»، مساء اليوم المتفق عليه، إلى مطار فاس سايس من أجل إتمام آخر مرحلة من الخطة المرتبة بإتقان، حيث قطع الشوط الأول من العملية بنجاح، بعد تمكنه من السفر عبر مطار فاس سايس، بأحد الجوازات وترخيص الإقامة بإيطاليا. لكن «الخطة» لم تكتمل لدى وصوله إلى مطار روما، إذ أثناء محاولته إتمام الشق الثاني من المهمة، التي ستمكنه أخيرا من الخروج من أزمته المادية الخانقة، مستعملا جواز السفر الثاني وترخيص الإقامة الثانية، فطنت الشرطة الإيطالية إلى أن جواز السفر وترخيص الإقامة مزوران، وبعد تفتيشه تم العثور على جواز السفر وترخيص الإقامة، اللذين استعملهما عند المغادرة. وبعد سحب الترخيصين الإيطاليين المزورين، تم ترحيل المعني بالأمر إلى المغرب عبر مطار مراكش، ثم بعد ذلك تمت إحالته على المصالح الخاصة. وبخصوص الشخص الذي ساعده على السفر، أكد الشرطي أنه لا يعرف مكانه، على اعتبار أنه كان يستعمل أرقاما غير مكشوفة في الاتصال، وأضاف أن مسدسه وأدوات عمله سلمها إلى مستودع الأسلحة بالمنطقة الأمنية ابن سليمان، بعد خروجه برخصة مرضية، بينما ترك بطاقته المهنية في بيته. كما علمت المصادر الأمنية أن الموقوف له سوابق قضائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. المحكمة حكمت في جلستها الابتدائية بمراكش على المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتم استئناف الحكم من قبل النيابة العامة.