حمّل الدكاترة العاملون في قطاع التعليم المدرسي، التابعين لأكاديمية جهة الغرب الشراردة بني احسن، والمنضوين تحت لواء النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تبعات الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم وما ستؤول إليه الأوضاع في حالة تماطلها في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع النقابات بخصوص ملف الدكاترة. وقال الدكاترة، في بلاغ وقعته كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة والنقابة الوطنية للتعليم، إنهم سيدخلون في أشكال احتجاجية مختلفة ل«التصدي لمن يحاول المس بكرامة الدكتور وبمطالبه المشروعة ولوضع حد لكل الممارسات المشينة التي تطال الدكاترة جهويا». وأدان البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ما وصفه ب«أساليب التهديد والاستفزاز والانتقام العتيقة»، التي قال إن الإدارة لجأت إليها لتمارسها على الدكاترة، في محاولة لشل حركتهم، عن طريق التلويح بتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وحرمان مجموعة من الدكاترة، إداريين وتربويين، من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية ومقايضة هذا الحق بملأ مطبوع استئناف العمل. وكشف موقعو البلاغ أن الاحتجاجات ستتواصل حتى يتم انتزاع حقوق الدكاترة المشروعة، والمتمثلة، حسبهم، في رد الاعتبار لكرامة الدكتور ولشهادة الدكتوراه وتغيير إطار الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد وإلحاقهم بالجامعات ومراكز البحث العلمي ومراكز تكوين الأطر العليا. ونددت النقابات التعليمية بافتقار المسؤولين في الوزارة إلى مبادئ التدبير الجاد والجيد للموارد البشرية وبتماطلهم في الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة الملف المطلبي للدكاترة وإيجاد حلول لها، وأضافت أن تعنت الإدارة وإهانتها هذه الفئة كان سببا في استمرار اعتصام الدكاترة في الرباط، معلنة رفضها القاطع محاولات بعض المسؤولين في الجهة منع الدكاترة من ممارسة حقوقهم النقابية وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة.