تسببت إضافة 116 مأذونية سيارة أجرة دفعة واحدة بورزازات مطلع السنة الجارية في ضرر كبير لمهنيي قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بهذه المدينة، حيث تدهورت أوضاعهم الاجتماعية إلى حد كبير. وأكدت مصادر مهنية ل«المساء» أن هذه المأذونيات التي أضيفت في نقطة انطلاق مدينة ورزازات زادت من حدة الأوضاع بعدما سبق أن تهاطلت أكثر من 50 رخصة مابين 2009 و2010 وهو ما ضرب القوت اليومي للسائقين، إذ أصبح المهنيون عاجزين عن تسديد ما تراكم عليهم من ضرائب وتأمين وشراء قطع الغيار لإصلاح سياراتهم بسبب هذا التضخم، وما تتطلبه سيارة الأجرة سنويا من مصاريف. وأضافت المصادر نفسها أن كراء الرخصة يلزم المهني أداء 18 ألف درهم، ومثلها كمصروف للسائق بمعدل 50 درهما في اليوم، إضافة إلى مليون سنتيم كواجب للتأمين، علما أنه لا ينفع السائق في شيء عند وقوع الحادث، وأن دوره لا يتعدى كونه ورقة عبور للمراقبة الطرقية، نظرا لأن ما كتب عليها هو تأمين ستة أشخاص، ما يؤكد أن السائق غير مؤمن بتاتا، كما أن المهني مطالب أيضا بتخصيص مبلغ ستة آلاف درهم للعجلات المطاطية، إضافة إلى 5000 درهم سنويا لإصلاح المحرك زائد 1400 درهم كضريبة الاستغلال والوقوف، إضافة إلى 5000 درهم لزيوت المحرك سنويا، زائد بطارية وزجاجة أمامية وفحص تقني يقدر ب2500 درهم سنويا، إضافة إلى مصاريف أخرى، غير أن هذه المأذونيات التي تم ضخها بالمدينة جعلت من المهني الخاسر الأكبر، إلى درجة أن لا أحد أصبح يرغب فيها وأن كراءها أصبح بثمن لا يتجاوز 250 درهما في الشهر. وأضاف بعض المهنيين ل»المساء» أنهم استغربوا هذه الرخص التي تهاطلت على المدينة وتسببت لهم في معاناة كبيرة، وجعلتهم وأسرهم يعانون من أجل تأمين لقمة العيش والتي أصبحوا يتقشفون لتأمينها، كما استغربوا كون كل المستفيدين من هذه الرخص الجديدة والقديمة ليسوا بمهنيي القطاع، حيث إن الحرفيين الذين قضوا زهرة عمرهم ما بين 20و 40 سنة حرموا منها. وأضاف المهنيون أن لا حديث بورزازات الآن، خصوصا بين المهنيين، إلا عن هذه الرخص الجديدة التي نزلت عليهم كالصاعقة، حيث إنهم متخوفون مما يخفيه المستقبل. ويذكر أن سائقي سيارة الأجرة الكبيرة اعتصموا أمام عمالة إقليمورزازات ابتداء من 14 أبريل الجاري وطالبوا باستعمال الشارع العمومي حيث يتعرضون لمضايقات عديدة.
